قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري إن الوزارة أعدت مشروع قانون تم تسليمه لمجلس الوزراء لتجريم التعديات على نهر النيل. وأضاف وزير الري أن المشروع يتضمن حبس المتعديين مدة لا تقل عن سنة، ورفع الغرامة من 200 جنيه إلى 20 ألف جنيه لوقف نزيف الخسائر المستمر في نهر النيل، بسبب زيادة أشكال التعديات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشار مغازى على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الري والأوقاف لنشر التوعية المائية بالمساجد، أن أجهزة الوزارة تتعامل مع جميع التعديات، مؤكدا أنه لا يوجد شخص فوق القانون والدولة حريصة على حماية نهر النيل، والحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه النيل.