أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أن المنظومة الجديدة للدعم في البلاد تعمل على وصول السلع المقرر صرفها للمستهلك ليبدأ التعامل من المواطن إلى الحكومة، من خلال عملية صرف السلع، وخلالها يقرر المواطن اختيار إحدى السلع ضمن عدد من السلع المقدمة له لدى البقال بائع التجزئة وهو الذي يقوم بصرف السلع المدعمة من خلال الكارت التمويني «البطاقة الذكية». وأضاف الوزير في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» أن نشر شائعات بشأن رفع الدعم هدفه تعطيل مسيرة العدالة الاجتماعية لمنع وصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى أهداف سياسية تلعب على وتر التخويف من الجوع والفقر»، لافتا إلى أن المواطن المصري يحتاج عدة أشهر ليعتاد على اختيار السلع بالمنظومة الجديدة، ويتعود على المنظومة الجديدة ويمحو صورة المنظومة التي كان معمولا بها في نظام السلع التموينية القديم. وعن موعد الانتهاء من تطبيق المنظومة الجديدة، قال: «ستنتهي الوزارة قريبا من تعميم المنظومتين التموينية والخبز، مضيفا أنه تم مد فترة تسجيل المواليد الجدد عبر الموقع الإلكتروني ومكاتب التموين من عام 2006 حتى ديسمبر عام 2011 على البطاقات التموينية حتى نهاية العام الحالي، بدلا من نهاية يونيوالماضي، تيسيرا على المواطنين ولحصول أكبر قدر من المستحقين للدعم على السلع التموينية. وحول مخطط الوزارة خلال الفترة المقبلة، أشار: «دخلت القاهرة بالكامل في منظومة الخبز، وتم افتتاح المرحلة الأخيرة بمنطقة المرج مؤخرا، وتشمل 256 مخبزا، لافتا إلى أنه بدأ أمس الاثنين تطبيق المرحلة الرابعة والأخيرة من المنظومة الجديدة لبيع الخبز المدعم عن طريق بطاقات التموين الذكية وبطاقات صرف الخبز في محافظة الجيزة بإجمالي 371 مخبزا بلديا وطباقيا. في السياق ذاته، أوضح الوزير أن الوزارة تسعى لإنشاء مركز عالمي لتخزين الحبوب لتأمين احتياطياتها الاستراتيجية وتصدير القمح والحبوب والدقيق المصنع محليا إلى الدول العربية، بجانب إنشاء بورصة سلعية تعادل البورصات العالمية في السوق المحلية لضبط الأسعار في الأسواق، وفتح أسواق عالمية جديدة لشركات السكر المحلية التابعة للقابضة الغذائية، خاصة السوق الأفريقية.
