وضعت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية آليات وخطة عمل لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء؛ الخاص بالتعامل مع حالات الطوارئ وعلاجها أول 48 ساعة على نفقة الدولة بمختلف القطاعات الصحية بالمحافظة. وقال محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي – خلال الاجتماع اليوم "الأربعاء" إن قرار مجلس الوزراء بحاجة إلى آليات محكمة للتنفيذ على أرض الواقع، من أجل أن يستفيد منه الموطنون ويمكن لإمكانيات القطاع الصحي بالمحافظة تطبيقه. وألمح وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور أيمن عبد المنعم إل أن الحواجز الإدارية والوهمية بين القطاعات الصحية كانت عقبة أمام هذا المشروع إلا أن المريض المصاب في أول 48 ساعة تحت غطاء التأمين الصحي يعالج علي نفقة الدولة. وأوضح عبد المنعم أن المسعف لن تكون له صلاحيات نقل المريض إلى مستشفى إلا بعد إخطار غرفة العمليات المركزي. وأشاد نقيب الأطباء بالإسكندرية الدكتور محمد رفيق خليل بالقرار، خاصة لجهة توزيع الضغط علي أقسام الطوارئ بالمستشفيات التي تحتاج تطوير، مشيرا إلى أن افتتاح مستشفى الطوارئ بمنطقة سموحة وسط المحافظة سيرفع عبئا كبيرا عن المستشفيات الجامعية. وقال عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية الدكتور أشرف سعد جلال – خلال اجتماع اليوم "الأربعاء" إن المستشفى الرئيسي الجامعي ظلت لسنوات طويلة تقدم خدمة الطوارئ على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين بأربع محافظات وهي (الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ)، مشيرا إلى التنسيق في الفترة الأخيرة بين كافة أعضاء المنظومة الصحية لخدمة المرضى. وأضاف أن الدولة ووزارة الصحة يقع على عاتقها مسئولية علاج المواطن المصري حال تعرضه للخطر، مشيدًا بالقرار الذي اعتبره متسقا مع رسالة مهنة الطب السامية. وأكد مدير فرع شمال وغرب الدلتا بالتأمين الصحي الدكتور محمود الكسباني أن التأمين الصحي يغطي 60% من السكان بالتعاون مع كل القطاعات الطبية، مشيرًا إلى بروتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة في الفترة الأخيرة لخدمة مريض التأمين الصحي. وأضاف أن القرار بالنسبة لهم ليس بجديد، وتكمن أهميته أن المريض يحصل على خدمته الكاملة في المستشفيات التابعة للتأمين الصحي ويتم إبلاغ وزارة الصحة بعد ذلك لعلاجه على نفقة الدولة. وأوضح الكسباني أن الخطة المستقبلية للتأمين الصحي حصول كافة المواطنين المصريين على خدمة طبية جيدة. وناقش المؤتمر التعريف بقرار رئيس الوزراء والتعريف بمواد قرار وزير الصحة وتعليمات تنظيم العمل بأقسام الطوارئ وتعليمات التعامل مع غرفة الطوارئ المركزية. يذكر أن ممثلي القطاعات الصحية المختلفة حضرت اجتماع اليوم بالإسكندرية لبحث آليات تنفيذ قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، رقم 1063 لسنة 2014 وقرار وزير الصحة، الدكتور عادل عدوى، رقم 445 لعام 2014 بشأن التعامل مع حالات الطوارئ وعلاجهم اول 48 ساعة على نفقة الدولة
