أعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد العشري توافق ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة ، وأصحاب الأعمال على 43 مادة من مشروع قانون العمل الجديد منها 9 مواد إصدار، و 10 تعاريف وأحكام عامة" بعد ثلاث جلسات للحوار المجتمعي بالوزارة واستكمالها بعد أسبوعين. وكشفت وزيرة القوى العاملة والهجرة -في تصريح لها اليوم الاربعاء - أن المواد التي تم الاتفاق عليها هي إنشاء مجلس قومي لتخطيط واستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات المعينة، ولاتحادات العمال وفقآ للتمثيل النسبي لكل منهم ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم, مع مراعاة التساوي فيما بينهم، وفقاً ل أ ش أ. وأوضحت أن المجلس يختص برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام، علي أن يصدر بتشكيل المجلس ونظام سير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وأشارت عشري إلى أن مشروع قانون العمل أعطي كل قادر على العمل أو راغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته، مع بيان سنّه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بأرقام مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة بحصول القيد دون مقابل وتحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص. وقالت إن المشروع ألزم جهة العمل بعدم تشغيل طالبي العمل ما لم يكونوا حاصلين على شهادة القيد "كعب العمل" فيما تم الاتفاق على عدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول أو وكالة استخدام خاصة ما لم يكن حاصلا علي ترخيص بذلك وفقا للقانون، كما حظر المشروع علي أي شخص طبيعي أو معنوي أو بالواسطة او الوكالة مزاولة عمليات التشغيل او اختيار الأفراد لشغل الوظائف بالمنشآت بالداخل أو تكليف العاملين لدية لشغل وظيفة شاغرة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
