استنكر عادل عدوي وزير الصحة والسكان ما نشر بإحدى الصحف المستقلة والتي وجهت اتهاماً للدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، كما أبدي دهشته لما نشر لاحقا بنفس الجريدة من تأكيد بأن وزير الصحة يدرس إيقاف الدكتور عمرو قنديل عن العمل لحين انتهاء التحقيق، مؤكدا أن القضية قيد التحقيق بالنيابة الإدارية لمعرفة مدى قانونية تعاقد الهيئة مع احدي الشركات وليس لاتهام الدكتور عمرو قنديل بتسهيل عملية التعاقد كما ادعت الصحيفة كذباً. وأكد عدوي احترام وزارة الصحة والسكان وتقديرها لكافة وسائل الإعلام على اعتبار أن الإعلام أحد ركائز ودعائم الأمن القومي المصري وأحد أهم الآليات الرقابية التي تمكن الوزارة من كشف ومحاربة الفساد، الا انه يدعو وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة قبل إلقاء التهم على المسئولين بما يسبب ارتباكا فى حياتهم الشخصية وإساءة لسمعتهم, فضلا عن أن ذلك يحدث ارتباكا فى قطاعات مهمة فى الدولة مثل قطاع الطب الوقائي. فى غضون ذلك تقدم الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان ببلاغ للنائب العام، ضد احد الصحفيين العاملين بإحدى الصحف المستقلة ، يتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة تسئ لسمعته وتشوه تاريخه المهنى. وقال " قنديل " فى تصريحات صحفية إنه ليس له أى علاقة من قريب أو بعيد بما نشرته الصحيفة حول "الأكاديمية الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة " والتى نسب إليها إعطاء دورات تدريبية وهمية لحملة المؤهلات المتوسطة بالتنسيق مع هيئة التأمين الصحى ، لافتا إلى أن هذه القضية تم إخطار هيئة الرقابة الادارية بها فى مارس 2014 وتم إخطار النيابة الادارية بوزارة الصحة ونيابة الاموال العامة فى شهر يونيو 2014. واكد ان الصحيفة ادعت كذبا بان مالك هذه الشركة الوهمية شقيقة ، نافيا صحة ذلك ، لافتا إلى أن اسمه عمرو محمد قنديل شمس الدين وان شقيقه يدعى ياسر محمد قنديل شمس الدين ويعمل طبيب أسنان بوزارة الصحة وليس له أى علاقة بهذه الشركة الوهمية، بينما اسم الشخص صاحب هذه الشركة الوهمية فيدعى محمد حسين قنديل عبد النبى ، وهو لا يمت له بأى صلة قرابة أو سابق معرفة لا من قريب او من بعيد. واستنكر قنديل الزج باسمه فى مثل هذه القضايا المشبوهة وهو مسئول عن قطاع حيوي يتعلق بالتطعيمات ومكافحة الأمراض المعدية والمتوطنة ومكافحة الفيروسات ، وذلك فى ظل ظروف صحية صعبة تواجه العالم كله وليس مصر فقط مثل فيروس " ايبولا و" كورونا".
