وافق مجلس الوزراء في اجتماعه مساء اليوم الاثنين برئاسة المهندس إبراهيم محلب على الدراسة المقدمة من الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء، والتي تنطوي على توجه الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال سياسة تحديد تعريفة التغذية، واتفاقية شراء الطاقة. وسيتم عرض الدراسة على المجموعة الاقتصادية، لاعتماد الشروط المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الدراسة القانونية لاتفاقية الشراء، حتى يمكن إعلانها لقطاع المستثمرين. من جانبه قال وزير الكهرباء، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء لبحث الأزمة الكهربائية، إن هناك عروضا من شركات متعددة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فالمستثمرين يشعرون بأن حركة الاستثمار في مصر إيجابية، خاصة بعد الإعلان عن مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وهناك إقبال حاليا على الاستثمار في مصر. وأشار المرقبي، خلال عرضه للإجراءات التي تم استخدامها لمجابهة وضع عدم انتظام التيار الكهربي في الفترة الأخيرة مع عدالة تخفيف الأحمال، إلى أن أسباب العجز في الطاقة الكهربائية المنتجة ترجع إلى ظروف طبيعية، ومشاكل تشغيل، ونقص في الوقود، لافتا إلى أنه تم وضع جدول لجميع المحطات على مستوى الجمهورية يشمل ما يتم فيها من أعمال صيانة، وما تحتاجه من وقود وما سيتم استرداده من طاقتها الإنتاجية. وأكد أنه تم التنسيق مع وزارة البترول لزيادة كميات الغاز الطبيعي، ورفع الضغوط أمام محطات شمال القاهرة، واستكمال أعمال الصيانة العاجلة، وسيؤدي ذلك إلى استرجاع قدرات بمقدار 2560 ميجاوات بنهاية شهر أغسطس، إضافة إلى 520 ميجاوات في سبتمبر و1080 ميجاوات في أكتوبر، بإجمالي قدرات 4160 ميجاوات. وأوضح المرقبي أنه من المنتظر إضافة وحدات بقدرات 3350 ميجاوات ابتداء من سبتمبر المقبل وحتى نهاية 2015، مشيرا إلى وجود تكثيف للجهود وتوفير للوقود من البترول وزيادة في جهود العاملين بوزارة الكهرباء في الوقت الراهن لإدراكهم المسئولية، وهو ما أدى إلى تحسن الموقف في الأيام القليلة الماضية. وعن سياسة تخفيف الأحمال وقت الذروة.
