أحيل 12 من منسوبي الأمن التركي إلى القصر العدلي في ولاية إزمير، غربي البلاد، بعد توقيفهم مع 20 آخرين في إطار التحقيق الذي تتولاه النيابة، وشمل 13 ولاية، بخصوص ادعاءات "تنصت غير قانونية"، وطال التوقيف مدير أمن ولاية باطمان السابق، "حسن علي أوكان". ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء يتواصل التحقيق مع الموقوفين العشرين في مديرية الأمن، بشبهة الانتماء إلى "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وعلى رأسها الجهاز الأمني. وكانت نيابة إزمير بدأت التحقيق، على خلفية إدعاءات "تنصت غير قانونية على موظفين حكوميين في مؤسسات مختلفة" تناقلتها الصحافة، حيث قدم 62 شخصا ومؤسسات متضررة، شكاوى إلى النيابة، بهذا الخصوص. يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله جولن" المقيم في الولاياتالمتحدة الأميركية "بالكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الإعتقالات التي شهدتها تركيا في (17) كانون الأول/ ديسمبر 2013، بذريعة مكافحة الفساد ، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.