دشن عدد من النشطاء والحقوقيين المصريين، مساء الاثنين، ما أسموه "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، بنقابة الصحفيين، بوسط القاهرة، والذي حضره عدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، وهى: تجمع مهندسى مصر، الحرية للبيطريين، مرصد حرية لحقوق المعتقلين بسجن طرة، اعرفوهم، مرصد طلاب حرية، التحالف الثورى لنساء مصر، صيدلى معتقل، المفقودين، ضحايا، حركة حق أولادى للطفل المعتقل، حركة جامعة مستقلة، بحسب مراسل الأناضول. وقال محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات بالنقابة في افتتاح الحفل، إن "هناك الآلاف من الناس المظلومين وخاصة الشباب"، مشيرا أنه "حان الوقت لتتكاتف جميع المنظمات الحقوقية للدفاع عن حقوق وحريات هذا الشعب والحفاظ على كرامته" . وقالت مروة أبو زيد المتحدثة باسم المؤتمر وعضوة بمؤسسة الدفاع عن المظلومين، إن "هناك العديد من المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر الخاصة بحقوق الإنسان والتى لم يعد يطبق منها شيء"، مشيرة إلى أن "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لا تنتمى إلى فصيل سياسى". وعلى جانب آخر، قالت هدى عبد المنعم المحامية والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "القضايا المهمة والمُلِحة هى حقوق الانسان فى مصر". وأضافت "يجب على جميع المنظمات الحقوقية مهما كان اختلافها للتواحد ضد الجرائم التى ترتكب لحقوق الانسان المصرى". ونشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الثلاثاء الماضي، تقريرا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام رابعة العدوية. ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف المسئولين عن "مذبحة رابعة"، واتهمت السلطات المصرية بأنها لم تجر أي تحقيق في هذا الإطار. فيما اعتبرت الحكومة المصرية أن التقرير "مسيس ويهدف لإسقاط الدولة".
