اتهم القضاء الأمريكي، أمس الجمعة، حاكم ولاية تكساس المنتمي إلى الحزب الجمهوري، ريك بيري، باستغلال السلطة على خلفية محاولته اجبار مدعية عامة من الحزب الديمقراطي على الاستقالة. ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فقد وجهت هيئة محلفين في مدينة أوستن، عاصمة ولاية تكساس، إلى بيري تهمتي استغلال السلطة ومحاولة ترهيب بسبب محاولته إرغام روزماري ليمبيرج، المدعية العامة لمقاطعة ترافيس، على الاستقالة. وتعود وقائع الدعوى إلى ربيع 2013، حين ضبطت الشرطة المدعية العامة ليمبيرج تقود سيارتها وهي مخمورة، ووجهت إليها تهمة القيادة تحت تأثير الكحول، فطالبها الحاكم بالاستقالة من منصبها إلا أنها رفضت. وإزاء إصرار المدعية العامة على البقاء في منصبها، هددها الحاكم بأنها إذا لم تستقل سيقطع عن هيئة مكافحة الفساد، التي تترأسها، تمويلا حكوميا بقيمة 7,5 ملايين دولار، حسب ما ذكرت "فرانس برس." وبالفعل، فقد عمد الحاكم إلى قطع هذا التمويل في يونيو 2013، وبرر يومها قراره بقوله "لا يمكنني الاستمرار في تمويل هيئة تعمل في سائر أنحاء الولاية من الخزينة العامة حين يكون الشخص المسؤول عنها قد فقد ثقة المواطنين". ودافعت مستشارة بيري القانونية، ماري آن وايلي، الجمعة عن موكلها مؤكدة أن الحاكم تصرف وفقا لدستور الولاية، في حين رفضت روزماري ليمبيرغ التعليق على موضوع توجيه القضاء اتهاما رسميا للحاكم. وكانت منظمة "تكساسيون للعدالة العامة"، المتخصصة بالدفاع عن الحقوق المدنية، التي رفعت دعوى قضائية ضد الحاكم، اعتبرت أن الأخير، وبعد توجيه الاتهام رسميا إليه، "عليه التفكير بالاستقالة". كما طالب زعيم الحزب الديموقراطي في ولاية تكساس، نخيلبرتو هينوخوسا، الحاكم بالاستقالة، مؤكدا أن "أبناء تكساس يستحقون قائدا حقيقيا وتوجيه الاتهام إليه مهين لحاكمنا". ويشغل بيري منصب حاكم تكساس منذ 2000، وسبق له أن خاض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للسباق الرئاسي في 2012 إلا أنه خرج منها خاسرا. ويحتمل أن يقوض هذا الاتهام فرصه لخوض الانتخابات التمهيدية في 2016.
