قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وبقيادة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ 10 آلاف و569 حكما قضائيا متنوعا، شمل 47 حكما جنائيا، و4 آلاف و935 حكم حبس جزئي، و854 حكم حبس مستأنف، و3 آلاف و542 حكم غرامات وألف و191 مخالفة. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.