كشفت هيئة التنشيط السياحى عن رفع ميزانية الترويج للسياحة المصرية فى السوق الآسيوى بنسبة %40 خلال العام المالى الحالى. وقال ناصر عبدالعال، مستشار وزير السياحة للشئون الآسيوية فى تصريح له، إن حجم الزيادة فى ميزانية الترويج بلغ مليون دولار لترتفع إلى 5 ملايين دولار مقابل 3 ملايين دولار العام الماضي، مشيراً إلى أن الزيادة ستتوجه بشكل أساسى إلى السوقين الهندىوالصينى. كما أشار عبدالعال، إلى أن تلك الميزانية مازالت ضعيفة مقابل مثيلاتها فى دول أوروبا مؤكداً أن الوزارة تتبنى خطة جديدة بالتعاون مع هيئة التنشيط السياحى لزيادة أعداد الوفود من السوق الآسيوى خاصة دول الصينواليابانوالهند خلال 2015. وأضاف: هناك اتجاه عام من قبل القطاع السياحى للتركيز على السائح الآسيوى بهدف تعويض نقص التوافد للسياحة الثقافية الذى نعانى منه مؤخراً. تابع: الوزارة تستهدف استجلاب نحو 300 إلى 400 ألف سائح صينى، و300 ألف سائح هندى، و150 ألف سائح يابانى خلال العام المقبل. ذكر أن إجمالى عدد السائحين الصينيين الوافدين إلى مصر خلال عام 2013 بلغ 55 سائحاً، فى حين وصل عددهم خلال الربع الأول من العام الحالى إلى 18 ألف سائح. ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتطبيق أفكار جديدة فى التسويق على رأسها نظام "الديجيتال" والحملات الدعائية على مواقع الإنترنت "حملات اون لاين" إلى جانب الدعاية للمقصد المصرى فى مختلف وسائل الإعلام. وفقاً لعبدالعال فإن معدل إنفاق السائح الآسيوى بشكل عام يُعد من أعلى الجنسيات إنفاقاً، حيث يصل الإنفاق اليومى للسائح الهندى إلى 90 دولاراً مقابل 82 دولاراً يومياً للسائح الصينى. فى سياق متصل اعلن عبدالعال أن شركة مصر للطيران بالتعاون مع وزارة السياحة، ستبدأ فى تسيير 3 رحلات أسبوعياً إلى نيودلهى بالهند بسعة 140 مقعداً للرحلة، إلى جانب رحلة يومياً لبانكوك لتخدم منطقة جنوب شرق آسيا ومنها تستكمل لكولالمبور بماليزيا ب 3 رحلات، و4 رحلات إلى جاكرتا بإندونيسيا. ذكر أن مصر للطيران تسير 4 رحلات منتظمة أسبوعياً لمومباى بالهند بسعة 140 مقعد للرحلة، فضلاً عن تسيير 3 رحلات مباشرة من بكين – القاهرة، و5 رحلات إلى جنوبالصين "جوانزو" بسعة 263 راكباً للطائرة الواحدة ، فيما يتم تسيير رحلات شارتر تخدم السوق الآسيوى ولكنها تابعة لشركات طيران خاصة، على رأسها الإماراتية، الاتحاد والشركة القطرية. أضاف أن السياحة المصرية لم تحظ بالاهتمام اللائق لخدمة السوق الآسيوى، خاصة دول الصين، الهند، اليابان، كوريا، ماليزيا وإندونيسيا. و أوضح أن خطة الارتقاء والنهوض بالسياحة المصرية لابد أن تخضع لدراسة الأسواق جيداً والبحث عن الجديد ومراقبة مؤشر نمو اقتصادها الذى يشمل متوسط دخل الفرد فى كل دولة، فضلاً عن الأخذ فى الاعتبار بأن هناك أسواقاً واعدة يجب العمل عليها مسبقاً. قال إنه على الدولة ادراك أن السياحة بوجه عام هى المحفز السريع لنمو الاقتصاد، وأن "السياحة" صناعة دولة وهناك عناصر كثيرة مشتركة فى تكوين هذه الصناعة، يأتى على رأسها "الخدمة" أو كما هو معروف بفن الضيافة. كما نوه بضرورة تدريب العاملين بالقطاع السياحى على فن الضيافة واستقبال الوفود السياحية بالشكل اللائق الذى يعكس صورة المقصد المصرى جيداً، مشيراً إلى إمكانية الاستعانة بخبراء أجانب فى هذا المجال وإقامة مراكز تدريب وفقاً للنظم والمعايير العالمية. و أشار إلى ضرورة البدء فى إصلاح وتأهيل البنية التحتية من خلال بناء شبكة طرق متطورة، والتى ستحتاج لنحو 32 مليار جنيه لتطويرها. أضاف أن تحسين شبكة الطرق لابد أن يشمل قطارات سريعة تسير بسرعة تتراوح بين 300 إلى 500 كم فى الساعة، تتضمن تسيير خط بين القاهرة – الإسكندرية بمدة لا تزيد على 38 دقيقة، وخط بين القاهرة- الغردقة يستغرق بين 90 إلى 110 دقائق، وخط واصل بين الغردقة- الأقصر مدته 50 دقيقة، وآخر بين الإسكندرية – أسوان لا يتجاوز 3 ساعات ونصف الساعة. قال عبدالعال إن تنفيذ خطة القطارات السريعة ستحتاج لمليارات الجنيهات ولكنها قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن التجربة الصينية خير دليل على ذلك. أوضح أن أهمية القطارات السريعة تكمن فى أنها الأسرع فى إنعاش المناطق الفقيرة باعتبار أن %80 من حجم السياحة الوافدة لنا تفد للبحر الأحمر مما سيغذى العاصمة ومنطقة جنوب الوادى أهم منطقتين تحتاجان للتنمية وذلك من خلال توفير سهولة وسرعة التنقل. يرى أن مصر بحاجة لإحياء سياحة التسوق لمواكبة الدول الرائدة فى هذا المجال خاصة دبى، مشيراً إلى أن هذا سيعمل على إنعاش حركة التجارة والاقتصاد المصرى بشكل عام خلال فترة وجيزة. أضاف أن إحياء سياحة التسوق ستحتاج لبناء مجموعة من المراكز التجارية الضخمة فى مختلف المناطق السياحية كالأقصر، أسوان، شرم الشيخ، الغردقةوالإسكندرية. لفت إلى ضرورة توافر عنصرى "الانتظام" و"المداومة" فى صناعة السياحة، بحيث أن يتم تأهيل جميع التخصصات التى تخدم القطاع السياحى على أعلى مستوى من الكفاءة، بداية من المستشفيات والمطاعم والبازارات وحتى البنوك. و فى سياق متصل، أشار إلى العمل على تطوير المنتج السياحى من عدة نواحى، منها تجهيز وتصميم المنتج لتسويقه سواء كان أثرى، شاطئى، دينى، ترفيهى أو سياحة المدن والشوارع والأزقة. أوضح أن طرازات الفنادق والغرف الفندقية لا تفى بتلبية احتياجات التسويق للمقصد المصرى، مضيفاً أن مصر تمتلك 225 ألف غرفة ونفس العدد مازال تحت الإنشاء ونحتاج مضاعفته بحيث يتم بدء ترتيب الفئات الفندقية من نجمة إلى ما فوق لتقديم منتج يناسب كل الفئات والشرائح الوافدة. أشار إلى أنه فى حال توافر كل ما سبق فستتم إتاحة الفرصة لزيادة أسعار الخدمات السياحية، إلى جانب تأهيل المقصد المصرى لسياحة المؤتمرات والحوافز. كما أكد على أن صناعة السياحة مرتبطة بالطيران، مشيراً إلى ان تأهيل المقصد المصرى وتطويره تبعاً لكل ما سبق، سيتيح لشركات الطيران الأخرى الهبوط فى مصر مما سيساهم فى رفع القيمة السياحية وتحفيز سياحة الترانزيت. نوه بإعادة النظر فى اللوائح التى تنظم صناعة الطيران فى مصر من حيث التفكير والإدارة والتسويق من خلال النظر فى نظام السماوات المفتوحة وتشجيع شركات الطيران الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة لها كذلك تشجيع الطيران منخفض التكاليف.
