تنظر محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الحكم على محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، والدكتور باسم عودة، وزير التموين السابق، وعاصم عبدالماجد و11 آخرين في قضية أحداث الاستقامة. كانت المحكمة أحالت أوراق مرشد الإخوان محمد بديع، و13 آخرون من قيادات الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث مسجد الاستقامة». وتضم قائمة المتهمين كلا من محمد بديع عبدالمجيد سامي، 71 سنة، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، «محبوس»، ومحمد محمد البلتاجي، 50 سنة، مدرس بطب الأزهر، «محبوس»، وعصام الدين محمد حسين العريان، 55 سنة، طبيب بشري، «محبوس»، وعاصم عبدالماجد، 54 سنة، رئيس مجلس إدارة بالشركة العربية للقنوات الفضائية وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، «هارب»، وصفوت حموده حجازي رمضان، 59 سنة، «محبوس»، وعزت صبرى حسن يوسف جودة، 56 سنة، طبيب بمستشفى أم المصريين، «هارب»، وأنور على حسن شلتوت، 49 سنة، صاحب مغسلة الهدى، «هارب»، والحسيني عنتر محروس وشهرته "يسري عنتر" 54 سنة، «محبوس»، وعصام رجب عبد الحفيظ رشوان، 36 سنة، مؤذن مسجد بوزارة الأوقاف، «محبوس»، ومحمد جمعة حسين حسن، 38 سنة، مساعد موزع بالإدارة العامة للبريد، «محبوس»، وعبدالرازق محمود عبدالرازق، 36 سنة، «هارب»، وعزب مصطفى مرسي ياقوت،53 سنة، عضو مجلس شعب سابق «هارب»، وباسم كمال أحمد عودة، 43 سنة "وزير التموين السابق"، «محبوس»، ومحمد علي طلحة رضوان، 56 سنة، «هارب». ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
