القاهرة: بدأت بالقاهرة أعمال الدورة ال 12 للمؤتمر السنوى لمؤسسة "يورومني" والذي تنظمه مؤسسة اليورومن العالمية خلال الفترة من 4-5 سبتمبر 2007 بمشاركة عدد من الوزراء المصريين والخبراء المصريين والأجانب لمناقشة ملفات الاقتصاد المصري من حيث أدائه وآفاقه سواء بالنسبة لمعدلات النمو أو كبح التضخم والبطالة وتطوير سوق الاوراق المالية والائتمان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات المباشرة. ويستعرض المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين تحت عنوان "إلى الجولة الثانية"، الأداء الكلى للاقتصاد المصري مع التركيز على دور البنوك فى مصر ورؤوس أموالها والأدوات المالية الجديدة وإدارة الأصول وتقليل تكاليف توسع الأسواق .. كما يناقش المؤتمر كما ورد في وكالة الأنباء السعودية "واس"، دور المصارف الاستثمارية فى تدعيم الأنشطة الاقتصادية وآفاق تطوير سوق الأوراق المالية وسبل تعزيز سوق الائتمان وشركات الاستعلام الائتماني. ويقام على هامش جلسات المؤتمر والذي سيفتتحه رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف ورشة عمل حول "الاستثمارات الخليجية في مصر" مع استعراض معظم الصفقات التي تمت مؤخرا في عدة قطاعات فى مقدمتها الاتصالات والعقارات والسياحة والصناعة بالاضافة الى عدة ورش عمل متخصصة من بينها ورشة عمل حول "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" وورشة عمل حول "دور الإعلام والاتصالات في التجارة الدولية والاستثمار" وورشة عمل أخرى متخصصة حول "صناديق الاستثمار العقارية" وفرص تواجدها فى مصر ومدى تأثرها بالأزمات التى تتعرض لها الأسواق العقارية العالمية. ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورومني حوارات نقاشية مع د. نظيف ويشارك فيها ريتشارد إنسور العضو المنتدب لمؤسسة اليورومني. ويخصص مؤتمر اليورومني أولى جلساته اليوم لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد المصري ومن بينها المشكلات التي يمكن أن تعوق الاقتصاد. ومن المقرر أن يلقى د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار الضوء خلال الجلسة على مشكلات التضخم والبطالة كتحديات أمام الاقتصاد المصري. وقد أبدى خبراء البورصة تفاؤلا كبيرا بانعقاد اليورومني في مصر، وتوقعوا بأن يكون له انعكاس إيجابي على حركة التداول بالبورصة، مشيرين إلى أنه من المنتظر أن يشهد المؤتمر إقبالا من المستثمرين الأجانب ورجال الاقتصاد والأعمال المحليين والعالميين؛ بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية العالمية التي ترغب في الاستثمار في مصر.