قال مصدر بوزارة المالية المصرية، إن هناك أزمة في تدبير ما يقرب من 1.5 مليار دولار، تمثل الدفعة الثانية التي تعتزم الحكومة المصرية سدادها، كجزء من مستحقات شركات البترول الاجنبية العاملة في البلاد. وتشير التقديرات إلى أن الديون المستحقة على مصر لصالح لشركات البترول الأجنبية بنحو 6.3 مليار دولار في نهاية العام الماضي، سددت القاهرة منها نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي 1.5 مليار دولار، وجدولت هيئة البترول المصرية باقي المبالغ على دفعات، إلا أن المديونيات عادت للارتفاع لتصل إلى ما يقرب من 5.9 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي. وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع وكالة " الأناضول"، أن تراجع الاحتياطي النقدي لمصر، بواقع 600 مليون دولار، فضلا عن وجود مديونيات ستسددها الحكومة لدولة قطر، بقيمة 2.5 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وراء إعادة التفكير في ارجاء السداد، والبحث عن حلول بديلة لتدبير المبالغ المستحقة. وتراجع احتياطي النقد الأجنبي المصري للشهر الثاني على التوالي، بنهاية شهر يونيو/حزيران الماضي بنحو 596.7 مليون دولار، ليسجل 16.6873 مليار دولار، وهذا المستوى لا يزال دون المستويات الآمنة للبلاد، التي تستورد أغلب احتياجاتها من الخارج. وأكد المصدر أن الحكومة كانت تعتزم تدبير قيمة الدفعة الثانية، من مستحقات شركات البترول الأجنبية، من وفورات أبواب الموازنة، والاحتياطيات العامة، إلا أنها لم تنتهى من هذه الخطوة حتى الآن، ويرجح أن تتحمل وزارة البترول، توفير هذا المبلغ، سواء من خلال الاقتراض أو التمويل الذاتي من أصولها. وكان مسؤول حكومي مصري، قال أمس الثلاثاء إن هيئة البترول المصرية التابعة لوزارة البترول ، تتفاوض مع عدد من البنوك العالمية للحصول على قرض تجارى قيمته 1.5 مليار دولار، لتسديد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد. وكانت وزارتا المالية والبترول بمصر، قد وضعتا برنامجا للسداد النقدي، لمستحقات شركات البترول الاجنبية، سعيا لإحياء الثقة في الاقتصاد المصري، حيث تستهدف الحكومة وفقا للبرنامج سداد 3 مليارات دولار أخرى، على أقساط شهرية حتى عام 2017، كحافز لتشجيع شركات البترول الأجنبية على زيادة عمليات الإنتاج. وقال المصدر إن المساعدات العربية النفطية، ساهمت في خفض الانفاق المتوقع، على دعم الطاقة بالموازنة الحالية. وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية، في موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 بنحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، ليصل إلى نحو 100.3 مليار جنيه (14 مليار دولار)، مقارنة بقيمة الدعم في الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي البالغ 134.294 مليار جنيه (18.86 مليار دولار). وحصلت مصر على مساعدات عربية بقيمة 12 مليار دولار، بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسى في العام الماضي، منها نحو 4.8 مليار دولار في شكل مساعدات نفطية، ورغم توقف المساعدات المالية، إلا أن مصر تحصل شهريا على مساعدات نفطية، بقيمة 700 مليون دولار. وكانت مديونية الهيئة العامة للبترول المصرية (حكومية) للشركات الأجنبية، قد دفعت بعض شركات البترول الأجنبية، إلى تقليص حجم استثماراتها في تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، مما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والبترول. وأكد المصدر أنه سيتم حسم طريقة سداد الدفعة الثانية، من مستحقات الشركات الأجنبية، خلال الاشهر المقبلة، وقبل نهاية العام الجاري. (الدولار= 7.14 جنيه مصري)
