بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الليبي محمد عبد العزيز اليوم الأحد، تطورات الأزمة في ليبيا والجهود المصرية والعربية للتعامل مع تلك الأزمة. وقال وزير الخارجية الليبي - في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين اليوم الأحد- "إننا نعول على المؤتمر الذي سيعقد في مصر والمقرر في شهر سبتمبر القادم لضبط الحدود بحيث يكون مؤتمرا ينتج عنه توصيات وخطوات رائدة فيما يتعلق بأمن الحدود بالدرجة الأولى والتعاون الأمني بصفة عامة.. وبدأنا في تطوير منهج التعامل والتعاون بين دول الجوار وليبيا". وأضاف أن الأمن في مصر له تأثير على ليبيا، والأمن في ليبيا له تأثير على مصر، ونحن نعول كثيرا على هذا المؤتمر لأن دول الجوار له أهمية خاصة فيما يتعلق بالبعد الأمني. وردا على سؤال حول دور الجامعة العربية، ثمن الوزير الليبي الدور العربي ووصول الأزمة الليبية من خلال الجامعة إلى الأممالمتحدة، مؤكدا أن دور الجامعة العربية دورا محوريا، منوها بترحيب ليبيا منذ أول يوم بتعيين السيد ناصر القدوة مبعوثا للجامعة العربية بشأن الأزمة الليبية". وأعرب عن تمنياته بأن يقوم مبعوث الجامعة بزيارة ليبيا قريبا، وذلك عقب انعقاد البرلمان الليبي والانتهاء من تشكيله، معلنا أنه لا يوجد أي رفض ليبي لمبعوث الجامعة بشأن الأزمة الليبية، مؤكدا على ضرورة انخراط مصر انخراطا كاملا نظرا للعمق الاستراتيجي الذي يربط البلدين. وأشار إلى أن الليبيين على المستويين الشعبي والرسمي يرغبون في أن تكون مصر منخرطة معنا انخراطا كاملا مع الأخذ في الاعتبار التدخل في الشأن الداخلي، لافتا إلى أن الانخراط في الشأن الليبي يعد ظاهرة صحية في إطار شراكة تضامنية بين الشعبين المصري والليبي. كما أعرب عن سعادته للمسار الديمقراطي في مصر وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا "أن هناك دروسا كثيرة نتعلمها من مصر.. وأننا في أشد الحاجة إلى الدعم ويبقى دور مصر دورا محوريا وكذلك إقليميا ودوليا". وشدد الوزير الليبي على أهمية انخراط دول الجوار في الشأن الليبي، وكيفية حث الليبيين على المشاركة في الحوار وطني وتنفيذ برنامج عدالة انتقالية، وكذلك حثهم على إتباع مصالحة وطنية نظرا لأن الشعب الليبي له خصوصية، موضحا أهمية هم هذه الخصوصية. وحول الأفكار الذي طرحها طارق ميتري مبعوث الأممالمتحدة حول الأزمة الليبية، قال الوزير الليبي "إن المبادرة المطروحة لابد من أن يتم اختيار التوقيت المناسب لتنفيذها، معولا على بعثة الأممالمتحدة في ليبيا، وأنه لابد أن ينضج الحوار السياسي وأن يكون هناك تشاور مع كافة النخب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء الأحزاب السياسية، مرحبا بالمبادرات الإقليمية والدولية من أجل حل الأزمة الليبية". وبشأن الحصار الذي يتعرض له مقر وزارة الخارجية الليبية، قال عبد العزيز "ليست المرة الأولي وإنما هي المرة الثالثة، مؤكدا أن هذا الحصار فئوي من شباب لهم مطالب، معربا عن أمله فى عدم استعمال العنف معهم، وأن يكون هناك حوار مع الشباب ث أنهم جزء لا يتجزأ من الوطن الليبي". وعن التنسيق المصري الليبي، أوضح الوزير الليبي أن هناك اجتماعا لدول الجوار يومي 13 و14 يوليو الجاري في تونس على المستوى الوزاري من أجل التنسيق والتوصل لألية تعاون شاملة، بالإضافة لتفعيل التعاون الثنائي.
