أكد إتحاد المحامين العرب أنه يتابع ما يجري على الساحة الدبلوماسية من بعض الدول الغربية كالمملكة المتحدةوهولنداوالولاياتالمتحدة، وكذا بعض الصحف والفضائيات الغربية من أخبار وتحليلات واعتراضات ومطالبات حول الأحكام الأخيرة الصادرة من المحاكم المصرية في بعض القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية، موضحا أن هذه الأفعال جميعها تكشف عن رغبة دفينة في إستغلال هذه الأحكام كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية لمصر والمساس المباشر باستقلال السلطة القضائية والتدخل في أحكامها والتعليق عليها بادعاء تسيسها أو مساسها بحرية الرأي والتعبير وغيرها من العبارات المطاطية التي تستغل "كفزاعة" للتدخل في الشئون الداخلية لبعض البلدان العربية. وأضاف الاتحاد في بيان لها أنه سخر كل إمكانياته القانونية دفاعاً عن إستقلال القضاء والقضاه في البلدان العربية، مشيرا إلى أنه وقف مع إستقلال القضاء والمحاماة ودعمهما في تونس؛ ووقف ضد أخونته في اليمن، ودعم الهيئات القضائية في مصر في معركتها ضد الإخوان المسلمين وحصارهم والإعتداء على المحاكم والقضاة. وتابع البيان :"إن المتابع للأحكام الأخيرة الصادرة من المحاكم المصرية المختلفة يستقر وجدانه على إلتزامها بأحكام القانون المصري المطبق، فالعديد من هذه الأحكام قد قضت ببراءة المئات من المتهمين الذين نسبت إليهم إرتكاب جرائم، ولم تظهر هذه الأصوات الشاذة التي تعتبر تدخلاً مرفوضاً في أعمال القضاء ترفضها التشريعات المصرية وتشريعات الدول المتمدينة". واستكمل :"إن الولاياتالمتحدةالأمريكية التي يطلب رئيسها إصدار عفو عن المحكوم عليهما من العاملين بقناة الجزيرة في الحكم الصادر بحبسهما أخيراً لم تقبل مراجعة أحكام محاكمها الصادرة ضد من نسبت إليهم الإتهام في أحداث 11 سبتمبر أو محاكمة جنودها عن الجرائم التي ارتكبوها إبان إحتلال العراق 2003، بل لم تقبل أي إعتراضات محلية أو دولية على عدم تنفيذها الأحكام التي أصدرتها محاكمها بالإفراج عن بعضهم، كما لم تقبل أي من إلتماسات التي قدمت للإفراج عن المحبوسين العرب في سجونها دفاعاً عما رأته أمنها القومي، ولم تقبل المملكة المتحدة أيضاً مراجعة أحكامها الصادرة ضد العرب الذين خالفوا قوانين الإقامة والهجرة دفاعاً عن أمنها القومي، وكذا فرنسا فيما يعانيه المواطنين العرب من الدول العربية من تونس والمغرب والجزائر من ملاحقات قضائية لأقل الأسباب أهمية، وتصمت هولندا إزاء المحاكمات الغير منصفة التي جرت على أرضها وتابعها اتحاد المحامين العرب آنذاك للمواطن الليبي المقراحي". وختم البيان قائلا :"إن إستقلال القضاء والقضاة الضمانة الأهم من ضمانات الديمقراطية والدولة القانونية تكفلها التشريعات بإتاحة الفرصة للصادر ضدهم الأحكام الإعتراض عليها أمام المحاكم الأعلى باعتبار أن الحق في الطعن في الأحكام أحد دعائم المحاكمات المنصفة، ولا تعتبر مناقشة الأحكام في الصحف أو الفضائيات أو وزارات الخارجية من بعض الدول ومن غير المتخصصين الذين تابعوا المحاكمات وأطلعوا على أوراق القضايا التي عرضت على قضاتها إلا مساساً غير مقبول باستقلال القضاء وإعتداء عليه وتهديد للقضاة وترويع لهم".
