قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن أحكام الإعدام والسجن التي صدرت في مصر "لم تستوف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ومن المرجح أن تقوّض آفاق الاستقرار على المدى الطويل بمصر". وأضاف بان كي مون، في بيان اليوم الإثنين تلقت وكالة الأناضول نسخة منه: "أشعر بالقلق الشديد تجاه الأحكام الأخيرة التي أصدرتها إحدى المحاكم المصرية مؤخرا بإعدام 183 شخصًا، وكذلك الحكم بالسجن لفترات طويلة على صحفيين اليوم". ومضى قائلا: "لا تتفق هذه الأحكام بشكل واضح مع المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ولا سيما تلك الناجمة عن فرض عقوبة الإعدام، ومن المرجّح أن تقوّض آفاق الاستقرار على المدى الطويل". فيما قال إنه أحيط علمًا بأن قانون تنظيم الاحتجاجات في مصر (صدر في نوفمبر الماضي) ستتم مراجعته. وتابع: "أعربت والمفوضة السامية لحقوق الإنسان (التابعة للأمم المتحدة) مرارًا عن القلق من أن القانون يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق في حرية التجمع السلمي والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان". ورفض الأمين العام للأمم المتحدة أن تكون المشاركة في الاحتجاجات السلمية أو انتقاد الحكومة سببًا للاعتقال أو الملاحقة القضائية. وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة مصرية، في حكم أولى قابل للطعن، بسجن 18 من المتهمين في قضية "تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، بحسب مصادر قضائية. وقال المصادر إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، قضت بسجن 11 متهما غيابيا (بينهم 3 مراسلين أجانب) لمدة 10 سنوات، فيما قضت بسجن 7 متهمين آخرين (بينهم مراسل أجنبي محبوس) حضوريا لمدة 7 سنوات. فيما قضت محكمة جنايات المنيا، السبت الماضي، بإعدام 183 شخصًا بينهم قيادات بجماعة الإخوان، ومرشدها العام محمد بديع، على خلفية إدانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، وذلك في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، يوم 14 أغسطس 2013، وهو فض أسقط مئات القتلى، بحسب حصيلة رسمية. وقضت المحكمة في القضية ذاتها، في حكم أولى أيضا قابل للطعن، بالسجن المؤبد (25 عاما) على 4 آخرين، بينهم سيدتان، فيما حكمت ببراءة 496 بينهم طفلان. وأثارت تلك الأحكام موجة انتقادات واسعة من عواصم غربية ومنظمات وحقوقية، في وقت تردد فيه السلطات المصرية أن القضاء مستقل ولا تتدخل في عمله.
