هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجيش، وجهاز الأمن العام بإسرائيل "الشاباك" على اعتقال 51 أسيراً فلسطينياً أفرجت تل أبيب عنهم في إطار صفقة تبادل الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" بأسرى فلسطينيين عام 2011، وذلك في إطار البحث عن 3 مستوطنين فقدوا، جنوبي الضفة الغربية، الأسبوع الماضي. وفي تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال نتنياهو "أود أن أهنيء الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام على العمليات المعقدة التي نفذوها خلال ساعات الليل". وأضاف أن "اعتقال الإرهابيين من حركة حماس، بمن فيهم أولئك الذين تم الإفراج عنهم في صفقة شاليط، تحمل رسالة مهمة". وتابع: "إنها جزء من سلسلة من الكثير من العمليات التي ستتواصل، والهدف هو استعادة الشبان المخطوفين وتوجيه ضربة كبيرة لحركة حماس في يهودا والسامرة الضفة الغربية". وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي انه اعتقل، الليلة الماضية، 65 فلسطينياً في أنحاء نتفرقة بالضفة الغربية، بينهم 51 معتقلا تم الإفراج عنهم في إطار صفقة "شاليط"، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري المصغر "الكابينت"، يوم أمس الثلاثاء، من "مواصلة تشديد الضغوط على آلة حماس". وفي يوم 25 يونيو 2006، أسرت فصائل مقاومة فلسطينية في قطاع غزة الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط"، وبعد 5 سنوات من أسره وبتاريخ 11 أكتوبر 2011 أطلقت إسرائيل سراح 1027 أسيراً فلسطينياً، مقابل إطلاق حماس سراح شاليط، في عملية أسمتها حماس "وفاء الأحرار"، وأطلقت عليها تل أبيب اسم "إغلاق الزمن". وكان 3 مستوطنين إسرائيليين اختفوا، مساء الخميس الماضي، من مستوطنة "غوش عتصيون"، شمالي محافظة الخليل، حيث لم تعلن أية جهة فلسطينية، مسؤوليتها عن اختطاف هؤلاء المستوطنين، حتى اليوم، لكن نتنياهو حمّل حركة حماس المسؤولية عن اختطافهم، وهو ما رفضته الحركة. ومنذ اختفائهم، يشنّ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، اعتقل خلالها أكثر من 200 غالبيتهم قيادات ونشطاء في حركة حماس، على رأسهم رئيس المجلس التشريعي البرلمان عزيز الدويك. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم أمس عن مصادر سياسية رفيعة، قولها، إن "إسرائيل قررت استغلال اختطاف المستوطنين الثلاثة، لتوجيه ضربة قاصمة إلى قواعد حماس في الضفة، ومنع استمرار ترسيخها في قطاع غزة". ومنذ التوقيع على اتفاق المصالحة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحماس، بغزة في 23 أبريل الماضي، أعقبه في الثاني من الشهر الجاري، تشكيل حكومة توافق وطني، لم تكف إسرائيل عن التنديد بهذا الاتفاق الذي وضع حداً للانقسام السياسي بين الضفة الغربيةوغزة منذ عام 2007.
