قال وزير الداخلية الأردني حسين المجالي اليوم الاثنين، إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية انتشرت لضبط الحدود مع العراق في ضوء ارتفاع وتيرة الأحداث هناك. جاء ذلك خلال جلسة في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أفاد مراسل وكالة "الأناضول"، الذي حضرها، بأنها جمعت النواب بالفريق الحكومي، لمناقشة أحداث العراق وأثرها على الأردن. وأضاف المجالي "لم يدخل أي لاجئ عراقي إلى البلاد، ولا نخطط لبناء مخيم للعراقيين". ونوه إلى أنه في حال بدأ توافد لاجئين (عراقيين) إلى الأردن، سيجري التنسيق مع العراق والجهات ذات العلاقة كافة، والمنظمات الدولية. من جهته، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة، إن الأردن يتابع بحذر ما يجري في العراق، ووصف الأحداث المتسارعة في العراق ب "المثيرة للدهشة". وحذر جودة من "تولد الإرهاب في المنطقة"، وأشار إلى أن "ما يحدث في العراق ليس بمعزل عن سوريا"، واعتبر أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا سياسيا. وكان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قد قال في جلسة عقدت أمس الأحد إنه "بناء على طلب ثلاث كتل نيابية، قرر المجلس عقد جلسة خاصة، بحضور الفريق الحكومي اليوم الاثنين، لمناقشة القضايا الراهنة على الساحة المحلية والعربية، ولا سيما ما يجري على حدود الأردنالشرقية مع العراق. والأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، إذ يتجاوز عدد السوريين في المملكة المليون و300 ألف، بينهم أكثر من 600 ألف مسجلين كلاجئين، ويعيش أكثر من 127 ألف منهم في المخيمات المخصصة لهم، بحسب إحصاءات رسمية. ووفقا لتقارير إعلامية، يسود قلق رسمي وشعبي في الأردن من الأحداث التي تشهدها الجارة الشرقية، خصوصا إذا اضطر العراقيون في المناطق القريبة إلى ترك منازلهم والتوجه إلى الأردن، من جهة، والتهديدات التي تشكلها الجماعات الإرهابية، إذا ما فكرت بنقل أنشطتها للبلاد. وأعلن مدير التعاون والعلاقات الدولية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الأردن علي بيبي، عن إعداد خطة احترازية ل "التعامل مع أي موجات لجوء عراقية باتجاه الأردن، في ظل تسارع الأحداث الجارية بالعراق". وتابع بيبي، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "المفوضية ستكون جاهزة حال طلب منها القيام بدورها الإنساني لمساعدة اللاجئين العراقيين الذي يدخلون إلى الأراضي الأردنية".
