أصبح ارتفاع معدلات الطلاق بموريتانيا ظاهرة تؤرق عموم المجتمع الموريتاني، وتُلقي بتبعاتها على مستقبل الأجيال القادمة، حيث غدا تفكك الأسر أمرا مألوفا في ظل تنامي تلك الظاهرة بشكل مثير للقلق. وتعود أسباب الطلاق في كثير من الأحوال إلي صعوبة الوضع المادي والاقتصادي لمعيلي الأسر وضغط الحياة المعيشية، وفق ما يراه متابعون. وتقول عائشة منت محمد المختار، وهي طالبة في قسم علم الاجتماع بجامعة نواكشوط، إن "الوضع الاقتصادي الصعب للموريتانيين يجعل باب الطلاق مفتوحا أمام الكثير من الزيجات". وتعتبر في حديث لوكالة الأناضول أن "النظرة المادية للمرأة الموريتانية تجبر الكثير من الرجال على الطلاق بسبب الطلبات اللامتناهية للمرأة، والتي تكثر مع المناسبات الاجتماعية ومواسم الأعياد"، حسب قولها. وتُضيف أن "انتشار الجهل في شرائح عريضة من المجتمع الموريتاني، يعتبر أيضا أحد العوامل التي تزيد من حالات الطلاق، حيث يقع الانفصال لأتفه الأسباب"، حسب قولها. ولا تتوقف منت محمد المختار عند هذين العاملين، مؤكدة في حديثها أن "تدخل المحيط العائلي للزوج أو الزوجة في حياة البيوت الموريتانية يشكل مصدرا رئيسيا من مصادر الطلاق وشيوع حالات سوء التفاهم في بيت الزوجية". وتري أن ظاهرة الاحتفاء بالمطلقة التي كانت شائعة قديما في المجتمع الموريتاني قد تراجعت في المجتمع الحديث بحكم "الضريبة الكبيرة" التي يُخلفها الطلاق على حياة الأطفال ومستقبلهم، وتراجع دور ذوي المطلقة بالتكفل بها وبأبنائها بعد انفصالها عن زوجها. وكان الموريتانيون قديما يطلقون ثلاثة زغاريد احتفاء بالمطلقة، وتقام حفلات بهذه المناسبة يشرف الشباب على إعدادها، وذلك لرفع معنويات المطلقة وتوجيه رسائل لها باعتبار أنها يمكن أن تتزوج منجديد حالة انتهاء عدتها. بدوره، يري عبد الله صار، الأمين العام لجمعية "يدا بيد" (مستقلة)، التي تشجع المؤاخاة بين الموريتانيين وتشجع أيضا الزواج بين القوميات المختلفة، أن ارتفاع معدلات الطلاق باتت "تدق ناقوس الخطر". لكنه يُلفت إلي أن انتشار الطلاق يختلف في المجتمع الموريتاني باختلاف المكونات العرقية للبلاد، مشيرا إلى أن نسبة الطلاق في المجتمعات الزنجية الموريتانية "محدودة جدا"، حسب قوله. ويُرجع ذلك إلي عدة عوامل من أبرزها دور أهل الزوجة في تشجيعها على الاستقرار الأسري، ورفضهم التدخل "السلبي" في شؤونها الأسرية والعمل على تسوية الخلافات التي قد تنجم بينها مع زوجها، بحسب صار. ويري أن شيوع ثقافة التعدد في مجتمع الزنوج الموريتانيين يشكل أيضا أحد العوامل التي تحُد من الطلاق في صفوف هذه القومية من المجتمع الموريتاني، وذلك خلافا للعوائد المتعقلة بمنع التعدد في صفوف القومية العربية، حسب قوله. وينقسم المجتمع الموريتاني عرقيا إلى مجموعتين: عرب وزنوج، وتنقسم المجموعة العربية إلى عرب بيض (البيظان) وعرب سمر (الحراطين)، وتضم المجموعة الزنجية ثلاثة مكونات هي البولار والسونيكي والولف. ويعتبر "صار" أن الطلاق اليوم أصبح يتسبب في الكثير من الأضرار النفسية والاجتماعية للأطفال، ودفع المطلقة إلي تحمل أعباء نفقة وتربية أبنائها، حسب رأيه. وبعد الطلاق تأخذ المطلقة حرية أكثر، خاصة إذا كانت لديها أبناء، فتكون أكثر حرية في اختيار الزوج الجديد، ويكون ضغط الأهل عليها في هذه الحالة أقل مما كان عليه أثناء زواجها الأول. غير أن سقف طموحاتها في "فارس الأحلام الجديد" أقل من ذي قبل، فهي تبحث عن رجل يمكن أن يؤمن لها لقمة عيش وما يسد احتياجات أبنائها. وتشير إحصائيات قام بها المركز الديمغرافي والصحي بموريتانيا (حكومي) سنة 2012، أن نسبة الطلاق بموريتانيا وصلت حوالي 50%، وتقول الإحصائيات إن حوالي 27% من حالات الطلاق تعود لمشاكل لها علاقة بأهل الزوج أو أهل الزوجة. وتعتبر الإحصائية أن هذه الأرقام "مقلقة جدا" بالمقارنة على ما كان عليه الحال سنة 1997 حيث كانت نسبة الطلاق تقارب 16%. ووفق نفس الإحصائية فإن حوالي 96% من الأطفال دون سن الخامسة عشر يعيشون مع أمهاتهم بعد الطلاق، في حين يتقلص هذا الرقم إلي حوالي 85% بعد تجاوز سن الخامسة عشر. ووصل أعداد المطلقات العام الماضي قرابة 4000 مطلقة، وفق مصدر بوزراة الشؤون الاجتماعية والطفل والأسرة.