قاد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اليوم الاثنين، حملة أمنية مكبره استهدفت تطهير المسطح المائي لبحيرة المنزلة من البؤر الإجرامية بنطاق محافظات " الدقهلية – دمياط – بورسعيد " ، وذلك استمرارا للضربات الأمنية القوية ضد البؤر الإجرامية التي تأوي العناصر الإجرامية الخطرة وتروع المواطنين للقضاء عليها. شارك في الحملة الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن المعنية وقطاع مصلحة الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومجموعات مسلحة من قوات الأمن المركزي. يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية للتصدي للعناصر الإجرامية الجنائية شديدة الخطورة وتصفية البؤر الإجرامية بمختلف المحافظات. وقد أسفرت الحملة عن ضبط 308 متهمين بحوزتهم 69 قطعة سلاح جرينوف ، 24 بندقية آلية ، رشاش هيكلر ، 8 طبنجات ، 34 فرد محلى ،بندقية خرطوش كميات كبيرة من الطلقات النارية والخرطوش مختلفة الأعيرة و12 طربة حشيش ، و30 كيلو بانجو ، و4600 قرص ترامادول، من بينهم 7 هارببن من أحكام جنايات أحدهم هارب من تنفيذ حكم بالإعدام و3 محكوم عليهم من العناصر الإخوانية هاربين من تنفيذ 8 أحكام قضائية فى وقائع شغب وتعدى على المواطنين وقوات الشرطة، كما تم تنفيذ 406 أحكام جزئية و113 حكما مستأنفا . وعقب انتهاء الحملة الأمنية التقى وزير الداخلية بالقوات المشاركة فى الحملة، معربا عن تقديره لما لمسه من شجاعة وإقدام على تنفيذ المهام الأمنية بالرغم من المخاطر . وأكد إبراهيم، أن الوزارة وضعت إستراتيجية أمنية شاملة لتطوير الأداء الأمني ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها واستهداف العناصر الإجرامية خلال المرحلة المقبلة تعتمد على اتخاذ إجراءات رادعه ضد العناصر الإجرامية الخطرة والتعامل الفوري والمباشر مع أية ظاهرة إجرامية من خلال الانتشار الأمني المكثف وتوفير الدعم اللوجيستى لكافة أجهزة الوزارة بما يضمن تنفيذ بنود الخطة الأمنية واستخدام الأساليب العلمية الحديثة لتحديث الأجهزة الأمنية بصفة مستمرة نظراً للتطور الذي طرأ على ارتكاب الجرائم واستخدام التقنية الحديثة فى الإعمال الإجرامية والإرهابية . وشدد وزير الداخلية على الاستمرار في تكثيف الجهود في شتى المجالات والمواقع، والتواجد الأمنى الفعال الذى يوفر المناخ الآمن لدفع عملية التنمية، موجها رجالة بالحسم فى التعامل مع العناصر الإجرامية، مؤكداً أن وزارة الداخلية ستواجه بمنتهى القوة كل من يحاول ترويع أمن المواطن ، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون.