قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، حسب مصدر قضائي. ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدر، الذي فضل عدم كشف عن هويته، إن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين وسط القاهرة، أمرت بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة". ويعني فرض الحراسة على النقابة تعيين لجنة قضائية يرأسها قاضى، تتولى شئون النقابة بعد حل مجلسها. وأوضح المصدر أن "القرار جاء بناء علي دعوى أقامتها صيدلانية (لم يذكر اسمها)، تطالب بفرض الحراسة على النقابة، بسبب سيطرة أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين عليها". يشار إلى أن النقابة العامة للصيادلة، دعت في وقت سابق، لجمعية عمومية طارئة اليوم، لدعوة اعضاء النقابة لانتخابات نقابية مبكرة على جميع مقاعد النقابة العامة والنقابات الفرعية، بالإضافة الى تعيين لجنة عليا للإشراف على الانتخابات، وتحديد موعد فتح باب الترشيح حال موافقة الجمعية على اجراء الانتخابات. وفقدت جماعة الإخوان المسلمون تواجدها في مجالس إدارة ثلاث نقابات مهنية هي الأطباء والبيطريين والمهندسين في مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي إليها في يوليو/ تموز الماضي سواء بالانتخابات أو الانسحاب منها أو سحب الثقة من مجلس إدارتها، وما تزال قيادات وكوادر الجماعة متواجدة في نقابات مهنية أخري منها الصيادلة والأسنان والمحامين، حسب مصادر نقابية.