قال المستشار نير عثمان وزير العدل المصري، إن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وفقا للدستور، وأن الدستور يكفل لأي متهم محاكمة عادلة وفقا لمعايير منظمة العفو الدولية وأشار عثمان ، خلال مؤتمر صحفي عالمي عقده اليوم السبت، لتوضيح الأحكام القضائية الأخيرة للرأي العالم، إلى أن الأحكام الصادرة غيابيا تسقط بمجرد القبض على المتهم الهارب، مضيفا الحكم بالإعدام على 560 متهما في أحداث العنف في المنيا لم يكن نهائيا، وتم تأكيد الحكم على 5 أشخاص فقط، كما أن أحكام الإعدام الصادرة لم تشمل أي أطفال. وأضاف "الحكم بالإعدام من أشد العقوبات والقاضي لا يحكم إلا إذا استقر في وجدانه أن المتهم ارتكب الواقعة دون شك، مؤكدا أن الأحكام القضائية الصادرة تراعي الحق في المساواة وحق المتهم في الدفاع عن نفسه".