أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن استيائه من البيان المتداول علي وسائل الإعلام والمتضمن إقامة شبكة الدفاع عن أطفال مصر دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لإلزام الدولة المصرية بصدور قانون باستقلال المجلس القومى للطفولة والأمومة وفقا للدستور ( الطعن رقم 54350 لسنة 68 قضائية الدائرة الأولى حقوق و حريات عامة). وأكد المجلس – فى بيان أصدره اليوم –أن له الشخصية الاعتبارية ويمثله الأمين العام أمام الغير والقضاء وفقا لقرار إنشائه رقم 54 لعام 1988 والمعدل بالقرار رقم 273 لسنة 1989، مشيرا إلى أن شبكة الدفاع عن أطفال مصر لا تمثله ويرفض المجلس أن تتحدث هذه الشبكة أو غيرها في أموره. وأوضح المجلس أنه في إطار تنظيم عمله والدور المنوط به وما أقرته المادة 214 من الدستور من استقلاليته فانه يلتزم بالضوابط التي تقرها الحكومة في شأنه ، مؤكدا أن المجلس يعلى فى ظل هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن من مصلحة الأطفال بصفة خاصة ومصلحة الوطن، وذلك من خلال العمل علي حماية الأطفال من الاستغلال. وأشار إلى أنه يلقي دعما كاملا من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وقد تجلي هذا الاهتمام في تبني رئاسة الجمهورية لتفعيل لجان حماية الطفولة وفتح حوار مجتمعي حول التعديلات التشريعية المطلوبة على القوانين المتعلقة بالطفولة، بمبادرة كريمة من السيدة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، وحضور المستشار على عوض رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومساعدي وزيرا العدل والداخلية لقطاع حقوق الإنسان. وأعرب المجلس عن أسفه من تدخل مقيم الدعوي نظرا لأنه لا يمثل المجلس، ولم يكلف من قبل المجلس أو العاملين به للتحدث او اتخاذ تدابير قانونية بشأنه ، مهيبا بجميع وسائل الإعلام عدم الزج باسم المجلس القومي للطفولة والأمومة بدون الرجوع إلي أمانة المجلس وممثله القانوني.
