قرر عشرات الصحفيين من جريدة "البديل" الدخول فى اعتصام مفتوح وتصاعدى ردا على ما اعتبروه "تلاعب من قبل خالد البلشى مقرر لجنة التشريعات بمجلس نقابة الصحفيين، وكارم محمود سيكرتير النقابة، بالقيد في النقابة وقبول صحفيين من صحف بعينها دون غيرها" ، على حد قولهم. واتهم الصحفيون المعتصمون موظفة القيد في النقابة أمينة عويس بالتلاعب ، ورفض تنفيذ أمر رئيس لجنة القيد ، مشيرين الى تناقض تصريحات النقيب بان اللجنة الجاري انعقادها لجنة قيد استثنائية لحماية الصحفيين الميدانيين مع تصريحات السكرتير العام الذي أكد أنها لجنة عادية وانه لا يعرف بكلام النقيب. وذكر صحفيو البديل المتضررين في بيان لهم "أنهم تقدموا بأوراق القيد بالنقابة بصفة الإصدار الثاني للجريدة ، ووافق جمال فهمي رئيس لجنة القيد على قبول ملفات المحررين المتقدمين خاصة مع اقتراب انتهاء التقدم للقيد ، إلا أن موظفة النقابة أمينة عويس رفضت تنفيذ قراره رغم اختصاصه، وانصاعت لكلا من خالد البلشى عضو المجلس وكارم محمود السكرتير العام" ، حسب تعبيرهم. وأضافوا "أن البلشى وكارم محمود قرر عدم قبول أوراق المتقدمين من " البديل " بحجة عدم مرور عام على الإصدار الثاني، وهو قول مخالف وبه شبهة العناد الشخصي خاصة من خالد البلشى الذي كان رئيسا للتحرير في الإصدار الأول خلفا للدكتور محمد السيد السعيد وهبط بتوزيع الجريدة حتى الحضيض وهو ما دعا الإدارة إلى تصفية الجريدة وعرض الرخصة للبيع ، وجاءت المفاجأة فى عمل البلشى لموقع الكتروني بنفس الاسم البديل وهو ما اضطر الإدارة الجديدة بشرائه بثمن خرافي، ثم عادت الجريدة والموقع للصدور بأقوى مما حدث في عهده". وأشاروا أنه "لم يستطع كارم محمود إقناع احد حيث إن جريدة "التحرير" التي يعمل بها تحت رئاسة إبراهيم عيسى تم القبول منها قبل مرور عام ، وان النقابة قبلت عضوية مئات الصحفيين من "اليوم السابع" وهى تعلم تماما أنهم يعملون بالموقع الالكتروني وهو ما يعد مخالفا لقانون النقابة. وبرر كارم محمود عدم قبول صحفيين من جريدة " الشعب الجديد " بأنه لا يعلم بتقديم طلب وهو ما يعنى ان موظفة النقابة التي استلمت الطلب بشكل رسمي تلاعبت بالسكرتير العام والنقيب ولم تقم بعرضه ، كما طلب السكرتير العام إرفاق أوراق أخرى مثل ترخيص الإصدار وشهادة التوزيع وهو لم يرد على الطلب من الأصل ، وفى الوقت نفسه جاء التعنت ضد عدد من الصحف والتساهل مع إصدارات أخرى". هذا وقد اعتبرت لجنة الأداء النقابي ما يجرى من النقيب والسكرتير العام ومقرر لجنة التشريعات تصرفات "عبثية" ولذا قررت المشاركة في الاعتصام.
