دفع أحد المحامين عن أنصار جماعة الإخوان المسلمين بأسيوط المتهمين في قضايا العنف والتخريب والتظاهر بدون تصريح ببطلان قرار الإحالة الخاص بموكليه والصادر من المحامي العام لنيابات أسيوط لصدوره ممن لا يملكة وهو النائب العام الذي عينه من غير ذي صفة وهو السيد عدلي منصور رئيس الجمهورية. ووفقاص لوكالة «أونا»، أشار إلى أن قرار الرئيس المؤقت اغتصاب للسلطة لأنه من حق الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي لم يصدر القرار. وأكد الدفاع أن قرار تعيين النائب العام الحالي باطل وينصرف إلى جميع نوابه بما فيهم المحامي العام الأول لنيابات استئناف سوهاجوأسيوط الكلية ولذلك فأن جميع التحقيقات باطلة، على حد قوله.