أطلقت السلطات الأمنية المصرية، اليوم الخميس، سراح قيادي إخواني مسؤول بعد حبسه نحو 8 أشهر على ذمة قضيتين، وذلك في أول حالة من نوعها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وخرج علي فتح الباب، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين -، وزعيم الأغلبية السابق في مجلس الشورى، بعد أن أخلت النيابة العامة سبيله في القضيتين اللتين كان متهمًا فيهما بحرق قسمي شرطة جنوبي القاهرة. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على «فتح الباب» من منزله في 28 أغسطس الماضي، على خلفية اتهامه بالتحريض علي أحداث الشغب التي وقعت في عدد من أقسام الشرطة المصرية عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 من الشهر ذاته. ويعد إخلاء سبيل «فتح الباب» هو الأول من نوعه لقيادي مسؤول بجماعة الإخوان المسلمين منذ عزل مرسي في 3 يوليو الماضي. وقال أسامة السباعي محامي فتح الباب في تصريح لوكالة «الأناضول»، إن الإفراج عن موكله جاء بعد استبعاده من القضيتين المتهم فيهما، وهما التحريض علي حرق قسمي شرطة التبين وحلوان. وأوضح أنه تم استبعاده من التحريض علي حرق قسم التبين في 20 فبراير الماضي، إلا أنه ظل محبوسًا على ذمة القضية الثانية وهي حرق قسم شرطة حلوان، التي تم استبعاده منها، وأمر بإخلاء سبيله في 16 أبريل الجاري. وأضاف أنه تم نقله بالفعل من محبسه بسجن طرة في اليوم ذاته، إلا أنه بقي في قسم الشرطة، حتى تم إخلاء سبيله صباح اليوم. وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت فجر 14 أغسطس الماضي، بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، قوبل حينها بانتقادات دولية واسعة. وفي 3 يوليو الماضي، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس المصري السابق محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره «انقلابا عسكريا» ويراها المناهضون له «ثورة شعبية».
