قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، في جلسته السرية السادسة، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و14 آخرين إلى جلسة 3 مايو المقبل في قضية قتل متظاهرين المعروفة باسم «أحداث الاتحادية». وقدم شاهدان من شهود الإثبات اعتذاراً رسمياً لعدم قدرتهم على الحضور للإدلاء بشهادتهم في قضية أحداث الاتحادية بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد الآن، وطلبوا إرجاء شهادتهم لبعد انتهاء أعياد الأقباط وأعياد شم النسيم. ووفقاً لوكالة «الأناضول»، قالت مصادر قضائية إن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية لاستكمال سماع شهود الاثبات وهم العميد محمد محمد توفيق، رئيس مباحث شرق القاهرة، والعقيد شادى وسام، رئيس مباحث مصر الجديدة. كما قررت المحكمة الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم. وكلفت المحكمة النيابة العامة باتخاذ اللازم لعرض عصام العريان، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» على المستشفى بناء على طلبه. وقررت المحكمة، في وقت سابق من الشهر الجاري، منع الصحفيين والإعلاميين من حضور الجلسات وجعلها سرية، حفاظا على الأمن القومي للبلاد. يذكر أن لائحة المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية تضم جانب الرئيس المعزول، كلا من «أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرؤوف هدهد المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق، علاء حمزة قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، رضا الصاوي مهندس بترول هارب، لملوم مكاوي هارب، عبد الحكيم إسماعيل مدرس، هاني توفيق هارب، أحمد المغير هارب، عبد الرحمن عز الدين هارب، جمال صابر محام، محمد البلتاجي، عصام العريان، وجدي غنيم هارب. وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012، قد شهدت اشتباكات بين أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين والمتظاهرين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عزل للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية. وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلمياً عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظاً على أرواح المعتصمين، مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علناً في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة. أسفرت اشتباكات الاتحادية عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.
