أكد أمين سر المجلس الثورى لحركة "فتح" أمين مقبول أن مصطلح "حل السلطة" لم يطرح فى يوم من الأيام للبحث أو النقاش، سواء من حركة "فتح" أو القيادة الفلسطينية، وذلك تعليقا على المعلومات التى نشرتها بعض وسائل الاعلام عن حل السلطة وتحولها الى دولة. وأوضح مقبول، فى تصريح له اليوم السبت، أن هذا الامر يحتاج الى لجان قانونية وسياسية لمناقشة أبعاده وتداعياته، مضيفا أن المجلس المركزى سينعقد يومى 26 و27 من الشهر الجارى لبحث قضية المفاوضات وما وصلت اليه مع الجانب الاسرائيلى. وأشار الى أن المجلس المركزى سيبحث أيضا قضية المطالبة بتمديد المفاوضات من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية واسرائيل والشروط والمطالب الفلسطينية اذا كان ولابد من تمديد المفاوضات والتى يجب تحقيقها قبل أى تمديد للمفاوضات. وأضاف أن "قضية المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ستندرج فى جدول أعمال اجتماع المجلس المركزى" ، مؤكدا أن هذا الأمر سيتضح بعد زيارة وفد القيادة الفلسطينية إلى غزة والبحث مع قيادة حركة "حماس" فى البدء فى تنفيذ اتفاقية القاهرة والدوحة فيما يتعلق بتشكيل حكومة الوفاق الوطنى والانتخابات التشريعية والرئاسية. ولفت إلى أنه في حالة عدم نجاح جهود المصالحة وعدم التوصل الى اتفاق نتيجة هذه الزيارة المرتقبة الى غزة، فإن "قرار إجراء الانتخابات أصبح لا رجعة عنه، وكما قال الرئيس الفلسطينى فان الشرعيات القائمة آخذة فى التآكل والطرف الإسرائيلى يحاول الطعن بالنظام السياسى الفلسطينى وتحديدا فى الشرعيات القائمة". وتابع "كما ان هناك استحقاقا للشعب الفلسطينى ولا يمكن أن يقبل هذا الشعب بأن يرهن هذا الاستحقاق لهذا التنظيم أو ذاك وبالتالى هناك قرار بإجراء هذه الانتخابات والتى نأمل أن تشارك فيها حركة "حماس" ولكن القرار أن تجرى هذه الانتخابات بمشاركة أهلنا فى قطاع غزة سواء بمشاركة حماس أو بغير مشاركتها".
