نظم نشطاء سياسيون، الأربعاء، سلاسل بشرية على جسر أكتوبر، وسط القاهرة، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ضمن فاعليات أسبوع "إسقاط قانون التظاهر". وكان عدد من الحركات والقوى الشبابية أعلنوا الأسبوع الماضي عن فاعليات احتجاجية ضد قانون التظاهر، تمتد لأسبوع بدأ السبت الماضي، أطلقوا عليه "أسبوع إسقاط قانون التظاهر". ورفع المشاركون في السلاسل البشرية لافتات كتب عليها: "الحرية للمعتقلين" ، "أفرجوا عن مصر"، "الحرية للجدعان" ، "سيبوا الورد يفتح سيبوا" ، "عَلّيِ في سور السجن وعَلّيِ"، "اكتب على حيط "جدار" الزنزانة حبس الثوار عار وخيانة"، كما حملوا صورا للنشطاء المعتقلين تطالب بالحرية لهم. وقال هيثم محمدين، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، إن "قانون التظاهر، هو مرسوم عسكرى يمنع التظاهر، ويفرض على شباب الثورة عدم المطالبة بحقوقهم"، معتبرا القانون "جاء ليضع الثورة فى السجون". وأشار محمدين إلى أن القانون تسبب فى سجن قرابة 1037 شخصًا حتى الآن، على حد تقديره، مطالبًا بالإفراج عن كل الشباب المعتقلين بسبب القانون. بينما قال علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي، إن "الحركات الثورية ستبحث عن أساليب جديدة للتصعيد لم تحدد آلياتها بعد، للضغط على النظام حتى الاستجابة لمطالبهم وإسقاط قانون التظاهر" . وأكد أن الأسبوع القادم سيشهد استمرار الفاعليات والتحركات الاحتجاجية، أبرزها تنظيم اعتصام نسائي أمام فصر الاتحادية، شرقي القاهرة، الثلاثاء القادم، ومسيرة أمام القصر الرئاسي في السبت الذي يليه. وشارك في الفعالية قوى شبابية منها حركة 6 أبريل بجبهتيها (أحمد ماهر والديمقراطية)، والاشتراكيون الثوريون، وجبهة طريق الثورة "ثوار"، وشباب حزب مصر القوية، وشباب من أجل العدالة والحرية، وحركة مقاومة، وحزب التيار المصري. وفي شهر نوفمبر الماضي، أصدرت السلطات المصرية، قانونا للتظاهر، قالت إنه لا يمنع حق التظاهر، لكنه ينظم هذا الحق عبر إلزام أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، أو مواجهة عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة.
