تتنوع الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك والمصارف المالية للعملاء، وتبحث غالبية المصارف عن الأدوات المالية الجديدة التي تحقق السهولة واليسر في التعامل مع العملاء، وتحاول أن تبتكر كل ما هو من شأنه أن يحافظ على عملائه أو يساهم في جذب عملاء جدد. الخدمات المقدمة في البنوك التجارية يوضح الدكتور مجدي عبد الفتاح الخبير المصرفي، أن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك المصرية تتمثل في فتح الاعتمادات المستندية المستخدمة في عمليات الاستيراد أو التصدير، وإصدار خطابات الضمان بكافة أنواعها، وتحصيل الشيكات والكمبيالات، وتأجير خزائن حديدية للعملاء، إضافة إلى الإيداع وتحصيل الضرائب والجمارك وخدمة أمناء الاستثمار ومنح التسهيلات والقروض، واستحداث أوعية ادخارية جديدة وتلقي الاكتتابات العامة للشركات. يضيف "عبد الفتاح" أن البنوك المصرية بدأت تواكب نظيرتها العالمية في تقديم الخدمات المصرفية ونقلت التكنولوجيا الحديثة بسرعة فائقة ولكن مازال سلوك المتعاملين من العملاء المصريين مع وسائل التكنولوجيا الحديثة يتسم بالعنف وعدم الاحترام. وعما يميز البنوك الإقليمية والعالمية عن البنوك المحلية، قال عبدالفتاح، إن السرعة والدقة وابتكار أساليب خدمة مصرفية متطورة، تتميز بها البنوك العالمية، ولكن وضع البنوك المصرية والأحداث الأخيرة أثر بالسلب علي الخطط المستقبلية للتحديث، وتطوير إمكانيات وإعادة هيكلة البنوك المصرية. الخدمات المقدمة في البنوك الاسلامية يقول "عبدالفتاح" إن البنوك الاسلامية تتفق مع نظيرتها العادية في أغلب الخدمات المقدمة، ويختلف الاثنان في منح التسهيلات فصيغة منح التسهيلات في البنوك الاسلامية تتفق مع الشريعة الاسلامية أي منح التسهيلات بنظام المرابحات والمضاربات الاسلامية والمشاركات وعقد السلم والإستصناع ولا تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء، بمعني إنها تقبل الودائع في حسابات استثمارية ولا يتم تحديد العائد أو "الفائدة" مقدما. ويوضح الدكتور محمد موسى عيسى الخبير والباحث المصرفي ومدرس الاقتصاد الإسلامي بالجامعة الاسلامية بأمريكا الشمالية، أن الخدمات المصرفية في جميع البنوك متشابهة لأنها متعددة والأصل فيها تلبية حاجة العميل سواء كان مودعا أو مقترضا، وإنما المنافسة تكون على أساس سرعة تقديم الخدمة وتحريرها من الروتين، وهذا يلزمه تقنيات حديثة مثل الأنظمة المختلفة لبرمجيات الحاسبات الآلية والتي تؤثر على مدى رضا العنصر البشرى عن إدارة البنك. ويؤكد أن ما ينقص البنوك المحلية، وجود رقم عميل بالنسبة للبنوك العالمية لكل مواطن داخل الدولة مثل رقم البطاقة، ويتم التعامل به في جميع البنوك وليس لكل بنك رقم عميل، إذن المشكلة في دمج العملاء على أساس نظام "اعرف عميلك" الذي يطبقه كل بنك بمفرده أما في أوروبا فرقم العميل لجميع البنوك وكذلك البريد. وتتمثل نقاط الضعف في البنوك المصرية، ترك كل بنك لتحديد التعريفة المصرفية الخاصة به والمعمول بها منذ عام 1993 حتى الآن، الأمر الذي يضر بمصلحة العميل مع البنك، وغالبية العملاء لا يعلمون تعريفة المصرف، وأحيانا لزيادة ربحية بنك ما يتم رفع التعريفة لتحقيق الربحية و تعظيمها. فيما نجد أن البنوك العالمية تقوم بالإقراض مباشرة للموظف بصرف النظر عن جهة عمله، مادام له رقم يتم الاستفسار عنه أما في مصر فلابد من الأوراق الممتلئة بالأختام، ويكون لجهة عمل معينة دون أخرى، وتمول البنوك أي نشاط دون قيد أو شرط. وتواجه البنوك الاسلامية تحديات اكبر من البنوك العادية في التشغيل، و المخاطر وأيضا اختبارات التحمل وأهم آليات الاختلاف هو آليات الاستثمار ومنهجيته والتي لا توجد لها قوانين تحكمها في مصر، وتركت لاجتهاد كل بنك على حدة في ظل القانون 88 لسنة 2003 والذي لم يشر إلى البنوك الاسلامية من قريب أو بعيد. وحصة البنوك الاسلامية في مصر لا تتجاوز 5% من حجم وقيمة السوق المصرفية لعدة أسباب منها عدم انتشار الثقافة الخاصة بها سواء من ناحية الإيداع أو الاقتراض وإهمال الجانب التشريعي والرقابة الفنية والشرعية بشكل كامل في معظم البنوك المحلية وعدم وجود الكوادر الفنية. ويجب أن تتمتع البنوك الاسلامية بالإعفاءات الضريبية المقررة للبنوك التقليدية، وأن يرفع البنك المركزي سقف العائد الذي تمنحه البنوك الاسلامية لعملائها، وعدم تقييدها بالبنوك التقليدية والبنوك في الغرب ألان تتجه إلى المصارف الاسلامية ونحن مازلنا نتخوف منها و نجهلها، وألمانيا تتجه لإصدار تشريعات تتوافق مع الرقابة الشرعية لعمل البنوك الاسلامية على أراضيها، كما أن بريطانيا وفرنسا اتجهت لهذا الهدف منذ 3 أعوام، مضيفا أننا مازلنا نتمسك بعقدة "الخواجة" في كل شيء بداية من موظفين الندرة الأجانب إلى تقليد الخدمات العمالية، وإهمال الابتكار و التجديد والإبداع الذي توقف بسبب البيروقراطية، والمحاسيب و تبادل المصالح. وهناك أكثر من 12 فرقا بين البنوك التقليدية والإسلامية في هيكل الملكية و توزيع الربح والعمليات وغيرها. ويتمثل الفرق بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية، في أن البنوك التقليدية تميل إلى النزعة الفردية أو الحكومية والمادية للاتجار في النقد بجميع صوره وتعظيم الثروة و بالتالي تعظيم الربحية بينما البنوك الاسلامية فهي لا تقصد إلى الربح فقط إنما العمل ضمن الأصول الشرعية لتطهير العمل المصرفي من الربا ومراعاة البعد الاجتماعي. ويتمثل دور البنوك التقليدية في إنها مؤسسات وسيطة حيادية لا تتدخل في الأعمال وتجني ربحها من النقود التي توظفها في الإقراض والتمويل، بينما يمتد دور البنوك الاسلامية من خلال كونها شريك ومضارب وتاجر وكافل. والعميل في البنك التقليدي هو مودع أو مقترض أو مستأجر لصندوق أمانة، فيما يكون العميل في البنك الإسلامي مشارك وبائع ومشتري وصاحب حساب جاري على أساس القرض الحسن. ويحظر علي البنوك التقليدية قانونا ممارسة التجارة أو الصناعة أو تملك البضائع أو العقارات غير الخاصة بعمله إلا بسداد الدين له على الغير على أن يبيعه خلال مدة معينة، و هى حالات الرهن أو الضمانة و تسمى أحيانا الكفالة المصرفية، بينما البنوك الاسلامية فمادة عملها الأساسية الصناعة والتجارة وشراء الأسهم المالية والعقارات ولكن ضمن الحدود الشرعية لكون البنك شريكا أو وكيلا عن المودع في إدارة أمواله بموجب عقد الوكالة عند الإيداع. وبالنسبة للموارد المالية الذاتية فيمكن للبنوك الاسلامية إصدار أسهم ممتازة أو توريق محفظة قروض معينة، فيما لا يمكن ذلك بالنسبة للبنوك التقليدية لأنها تقوم على الربا و لكن يمكنها إصدار صكوك أو وثائق استثمار بعد إجراء الدراسات الشرعية والفنية ولخدمة المجتمع. وفي حالة إعسار المدين فلا يسمح بمهلة سداد في البنوك التقليدية إلا بشروط قاسية ويحمل المدين فوائد تأخير ودراسة حالة العميل عند إعادة الجدولة وعادة لا تكون في الأغلب في صالحه، أما البنوك الاسلامية فإذا كان العميل غير مماطل ومعه عذر شرعي يمهل، ولا يمكن زيادة الدين أو تعديل السعر وقد يعفى أحياناً من المبلغ الضئيل. أما معدل الربح فيتحقق من الفرق بين الفائدة المدينة والفائدة الدائنة "أي الفائدة المدفوعة عن الودائع والفائدة المقبوضة من القروض"، وفى البنوك الاسلامية تحدد وفقا للربح الحلال. وبالنسبة لتحمل الخسائر فلا يتحمل المصرف أية خسائر عن المقترض إذا لم يستطع المقترض سداد الدين في البنوك التقليدية أما في البنوك الاسلامية فقد يتحمل خسائر لأن مصدر ربحه هو العمل والعمل قد يربح أو يخسر. انخفاض تكلفة التمويل في البنوك العالمية يوضح حافظ سليمان خبير أسواق المال أن أهم ما يميز البنوك الإقليمية والعالمية عن المصرية، انخفاض تكلفة التمويل حيث أن سعر هامش التمويل صفر في بعض الدول، لضخ "السيولة" لخدمة الاقتصاد ولكن علي الجانب الأخر هناك أمر في غاية الأهمية وهو وجود تشريعات قانونية تحمي الطرفين سواء المؤسسات المالية "الجهة المقرضة" أو "رجال الأعمال" بينما الوضع في مصر كارثي للغاية من ناحية التشريعات فغالبا لا يستطيع احد الحصول علي حقه بالقضاء خصوصاً في القضايا الاقتصادية والمالية نتيجة لعدم تخصص القضاء في مثل هذه القضايا. وحتي بالنسبة للمحكمة الاقتصادية التي قيل إنها أسست للفصل في القضايا الاقتصادية أثبتت أنها مجرد صورة من القضاء العادي فهناك قضايا مضي عليها أكثر من خمس سنوات بالمحكمة الاقتصادية دون فصل في انتظار تقارير الخبراء. ومثال ذلك ما حدث بقضية "أجواء" الشهيرة بالبورصة المصرية التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 14 ألف أسرة مصرية حيث قام المساهم الرئيسي السعودي الجنسية ببيع أسهمه مخالفا لقانون هيئة سوق المال في فترات حظر التعامل الداخلي وحتي يهرب من القانون بالتنفيذ العكسي لما باعه من أسهم - قام بالحصول علي قرض من بنك "مصر إيران" بضمان باقي أسهمه حتى لا تستطيع البورصة الحجز علي أسهمه بحجة أنها محجوزة للبنك مقابل قرض وبالتالي شل يد كافة الأجهزة سواء قضائية، أو بسوق المال المصري بوضع يدها علي أسهمه وفاء لحقوق المساهمين، هذا بالنسبة للوظيفة الرئيسية للبنوك علي مستوي التمويل. أما علي مستوي قطاع التجزئة فالبنوك المصرية والعالمية أو الإقليمية تتعامل علي مساحة شاسعة بين مستوي الخدمات التي تقدم للأفراد، فعلي سبيل المثال تتم عمليات المقاصة والتسوية لأي عمليات بين الحسابات بصورة فورية وعاجلة ومصروفات زهيدة وبشكل اليكتروني عكس البنوك المصرية الذي يتطلب ذلك فيها وقت وتدخل أشخاص بعمل يدوي ومصروفات عالية. ووجود بنية تحتية قوية لربط كافة المعاملات المالية من أهم ما يميز القطاع المصرفي خارج مصر والربط بين البنوك والمقاصة وغيرها بصورة فورية، وعند الاكتتاب بالخارج تكون بيانات مستحقي الاكتتاب آليا متوفرة بالبنوك مديرة الاكتتاب، ويتم خصم المبالغ من الحسابات بشكل آلي وفوري ويتم تخصيص الأسهم كذلك نتيجة لعدم الاعتماد علي العنصر البشري إلا في اقل الحدود، وبالتالي انعدام نسبة الخطأ.
