وجه الرئيس عدلي منصور بإعادة مشروعي قرارين بقانون، الأول بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والثاني بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، إلى مجلس الوزراء. وصرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب طرح القانونين للحوار المُجتمعي من قِبل وزارة العدل لتلقي المُقترحات والملاحظات عليهما لدراستها قبل السير في إجراءات اصدارهما،