الفلاحون:عدم وجود بديل نقيب الفلاحين: الانفلات الأمني والوضع السياسي الزراعة: تغليظ العقوبة والحماية لعمليات الإزالة تستورد مصر أكثر من 50 % من احتياجاتها من المواد الغذائية من الخارج، وحجم التعديات علي الأراضي الزراعية قد زادت في الفترة الأخيرة بطريقة مخيفة، حيث أكد تقرير رسمي أن إجمالي المساحات التي يتم التعدي عليها أسبوعياً تصل إلي 345 فداناً، وهو ما يعني حرمان عشرة أفراد من طعامهم مما يدعو إلي ضرورة تدخل الدولة بشكل عاجل لمنع تجريف الأراضي الزراعية الخصبة واستصلاح أراض جديدة، وتحسين أحوال الفلاح والسيطرة علي فوضي البناء المخالف، وسن قوانين رادعة للتعامل مع المخالفات. عدم وجود بديل يقول إبراهيم مصطفي "فلاح" يلجأ المزارعون للبناء علي الأراضي الزراعية لتوفير سكن لأبنائهم لعدم وجود مكان آخر، بسبب ارتفاع أسعار الشقق والعقارات وعدم وجود أحوزة عمرانية للبناء عليها، كما أن التصالح في قضايا التعديات شجع الكثيرين علي تجريف وتبوير أراضيهم. غياب الحكومة يوضح محمود الضبع موظف، أن الأراضي الزراعية تحولت في سنوات قليلة إلي غابة من الخرسانة في غياب المسئولين والقانون، وأدي تباطؤ الحكومة المتعاقبة في إزالة هذه المخالفات إلي تحولها إلي أمر واقع، لذلك يجب علي الحكومة مواجهة هذه الظاهرة بحسم للقضاء عليها. ويبرر جابر رجب مزارع زيادة التعدي علي الأراضي الزراعية بعدم قيام الدولة بدورها في توفير مستلزمات عملية الإنتاج الزراعي، مثل الأسمدة التي تباع في السوق السوداء، وعدم وصول مياه الري لبعض المناطق وارتفاع تكاليف الزراعة، وانخفاض العائد منها مما يضاعف من خسائر الفلاح. عدم الاستقرار السياسي وعلي الجانب الأخر أكد ممثل الفلاحين محمود الجحش، أن التعديات علي الأراضي الزراعية، زادت في ظل عدم استقرار البلاد سياسياً والصراع بين القوي السياسية المختلفة وانشغال الأمن في مواجهة الإرهاب والمظاهرات العنيفة، فاستغل ذلك أصحاب النفوس الضعيفة في تجريف الأراضي وتحويلها إلي مباني للبحث عن الثراء السريع، وتولي الدولة ووزارة الزراعة اهتماما كبيرا في الوقت الحالي لمواجهة هذه الظاهرة، ومنع المزيد من التعديات. ويؤكد "الجحش" أن الدولة قدمت ضمانات للفلاح في الدستور الجديد مثل المعاشات والتأمين الصحي، وسيتم ترجمة ما جاء بالدستور إلي قوانين عند انعقاد مجلس النواب القادم ليشعر الفلاح بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وسيؤدي لتحسين أحوال الفلاح، مما سيقلل من معدل التعديات الحالية، وتبوير الأراضي الزراعية وبيعها كمباني. بعد 25 يناير يقول المهندس محمود العدوي رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، إن التعديات علي الأراضي الزراعية وصلت إلي أرقام مفزعة، وتفشت هذه الظاهرة وتضاعفت عدة مرات وبصفة خاصة بعد ثورة 25 يناير حيث شجع الانفلات الأمني الكثيرين علي تبوير الأراضي وتجريفها والبناء عليها. تغليظ العقوبة وأشار "العدوي"، إلي عزم وزارة الزراعة اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة الظاهرة الخطيرة مثل تغليظ العقوبات علي المعتدين، وتحرير محاضر للمخالفين وتفعيل المادة 60 من القانون والتي تنص علي تحصيل تكاليف إزالة التعديات وتحويل الأراضي الزراعية مرة أخري علي نفقة المخالف مع سداد غرامة مالية كبيرة، وفي حالة الامتناع عن السداد يتم الحجز الإداري عليه. حماية عمليات الإزالة أضاف "العدوي" انه سيتم مخاطبة الجهات الأمنية من أجل توفير الحماية الأمنية لعمليات الإزالة وتوفير الآلات والمعدات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة من محافظين ورؤساء مدن ومراكز ومشرفي المديريات لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة، وعدم توصيل المرافق للمباني المخالفة لتقليص التعديات علي الأراضي الزراعية ومنع تآكل الرقعة الزراعية مما يؤثر علي الاقتصاد الزراعي والأمن الغذائي. ويبقى التساؤل، إلى متى سوف يستمر تعدي الفلاح المصري علي مصدر الوحيد رزقه الوحيد وسط الإهمال الواضح من الحكومة؟.
