قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يظل معد التضخم بالدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون 5% في عام 2014. وتضم الدول المصدر للنفط بالمنطقة العراق والكويت وقطروالإمارات والجزائر والسعودية وإيران. وتوقع الصندوق أن يعمل تراجع أسعار المواد الغذائية على احتواء التضخم ليكون أقل من 5 % في معظم الدول المصدرة للنفط حيث يصل في السعودية إلى 3% والجزائر 4% والإمارات 2.2% وقطر 3.6% والكويت3.4 والعراق 1.9% ، بخلاف إيران التي تشهد حالة من التضخم الركودي حيث من المتوقع أن يصل إلى 23% على الرغم من بعض التحسينات الأخيرة في النظرة المستقبلية الناتجة عن رفع مؤقت لبعض العقوبات الدولية. وقال التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة إنه على الرغم من تراجع الأوضاع المالية في اقتصادات دول الخليج على مدى السنوات القليلة الماضية، لا يزال لديها عوامل حماية قوية على تحمل الصدمات الكبيرة في أسعار النفط، شريطة أن تكون قصيرة الأجل ، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الاناضول . وأوضح التقرير أن وتيرة النمو الأكثر من المتوقع في امدادات النفط بالولاياتالمتحدة واستمرار ضعف الطلب العالمي على النفط بسبب التباطؤ في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات المتقدمة تمثل مخاطر سلبية بالنسبة لأسعار وإنتاج النفط بدول الخليج. ودعا التقرير سلطات دول الخليج إلى إعطاء أولوية لتنويع الاقتصادات لتقليل الاعتماد على النفط ، وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين، وتعزيز القدرة على مقاومة الصدمات. وقال التقرير إن المخاطر تراجعت بالنسبة للنظرة المستقبلية على المدى القريب للدول المصدرة للنفط، كما عمل الاتفاق المؤقت بين مجموعة (5+1) وايران على تهدئة التوترات الجيوسياسية، ويبدو الاحتمال أكثر محدودية بالنسبة لتعطل الامدادات النفطية الكبيرة في البلدان غير الخليجية الأخرى. وتضم مجموعة(5+1) الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا. وتباطأ النمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 2% في عام 2013، أي أقل من نصف معدل النمو في السنوات الأخيرة. وحقق الاقتصاد غير النفطي نموا بفضل دعم الاستثمار العام المستدام في البنية التحتية والتوسع في الائتمان الخاص، بينما أدى فتور الطلب العالمي على النفط ، وزيادة امدادات النفط من الولاياتالمتحدة، وتعطل إمدادات النفط الإقليمية، وخاصة في ليبيا، حيث أدت موجة من عدم الاستقرار إلى تراجع انتاج النفط إلى نحو الثلث– إلى تباطؤ النمو في قطاع النفط . وتوقع الصندوق مع استقرار انتاج النفط جنبا إلى جنب مع تعزيز النشاط العالمي والاستهلاك المستدام والاستثمار، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.5% في عام 2014. ففي الإمارات، حيث ارتفعت أسعار العقارات بوتيرة سريعة ، عزز الفوز باستضافة معرض اكسبو العالمي لعام 2020 آفاق النمو، كما شرعت قطر في تنفيذ برنامج كبير للاستثمارات العامة الكبيرة للنهوض بالتنويع الاقتصادي والاستعداد لاستضافة كأس العالم لعام 2022 . وقال التقرير إنه يتعين على الدول المصدر للنفط بالمنطقة القيام بإصلاحات لتعزيز ريادة الأعمال، وضبط الأجور العامة والتوظيف، موضحا أن السياسة المالية بحاجة إلى إدارة ضغوط الطلب، والحفاظ على الثروة للأجيال القادمة، وضمان كفاءة إنفاق رأسمال العام. وأوضح التقرير أن خفض دعم الطاقة الذي يتراوح حاليا بين 4 و 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي من شأنه تقليص استهلاك الطاقة ويوفر الموارد للإنفاق الاجتماعي المستهدف والمساعدة في تمويل الاستثمار العام. وقال التقرير إنه يتعين أن يكون إلغاء الدعم تدريجيا كما يتطلب استراتيجية اتصالات فعالة لتوسيع نطاق التأييد الشعبي والحد من خطر انتكاسة سياسة. وفيما يتعلق بالدول المستوردة للنفط بالمنطقة والتي تضم مصر والمغرب وتونس والسودان ولبنان والأردن، قال التقرير إن نمو الصادرات لديها سيرتفع تدريجيا بفضل الطلب المحلي في الدول الشريكة تجاريا، ولا سيما الموجودة في أوروبا والتي تتعافى اقتصاديا، بينما سيبقى الطلب المحلي ضعيفا بسبب عدم اليقين السياسي ، مشيرا إلى أن التحولات السياسية وتزايد التوترات الاجتماعية والأمنية والآثار غير المباشرة من الصراعات الإقليمية يمكن أن تضر الثقة وتهدد استقرار الاقتصاد الكلي. وأوضح التقرير أن حدوث نمو أقل من المتوقع في الاقتصادات الناشئة وأوروبا، أو دول الخليج يمكن أن يبطئ من وتيرة الصادرات لدى الدول المستورد للنفط. وتنبأ التقرير بأن ترتفع أسعار الفائدة المحلية في البلدان ذات المرونة المحدودة في سعر الصرف إذا جرى تشديد الأوضاع المالية العالمية بشكل حاد، على الرغم من أن الاعتماد على التمويل الخارجي الرسمي وضمانات السندات ستحد من هذه الآثار. وذكر أن حدوث التحسن الدائم في الآفاق الاقتصادية يتطلب إجراء إصلاحات هيكلية مثل خفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتعميق التكامل التجاري مع الأسواق الدولية والإقليمية، منوها إلى أن العديد من هذه الإصلاحات يصعب تنفيذها خلال فترة التحولات السياسية، ومع ذلك يمكن متابعة بعض التدابير على الفور وستساعد على تحسين الثقة. وأوضح أن بعض التدابير التي يسهل البدء فيها سريعا تتضمن تبسيط القواعد التنظيمية للأعمال، وتدريب العاطلين عن العمل وغير المهرة ، وتحسين الإجراءات الجمركية، مشددا على أن سياسات الاقتصاد الكلي تحتاج لتحقيق التوازن بين تعزيز النمو وضمان الاستقرار الاقتصادي. كما تتضمن التدابير توسيع القاعدة الضريبية في بعض البلدان كوسيلة لتعبئة الموارد لتمويل الإنفاق الاجتماعي، وزيادة الاستثمارات العامة والدعم الاجتماعي للفقراء باعتبارهما يساعدان على تعزيز الطلب المحلي. كما يدعو التقرير إلى تمويل النفقات العامة عن طريق إعادة توجيه الإنفاق بعيدا عن الدعم المعمم الذي يعود بالنفع على الأغنياء.
