أكدت حكومة جنوب السودان التزامها بالوصول إلى حل سلمي للصراع مع متمردي ريك مشار النائب السابق للرئيس الجنوب سوداني، سلفاكير ميارديت، نافية تصرفها ب"طريقة تساهم في تعطيل عملية السلام". جاء ذلك في أول رد فعل منها على قرار وقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مؤخرا، ويمهد الطريق لفرض عقوبات على الأفراد الذين يعرقلون عملية السلام بين طرفي الصراع في جنوب السودان. ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن وزارة الخارجية في جنوب السودان قولها في بيان أصدرته اليوم السبت :"إنها لا تتصرف بطريقة تساهم في تعطيل عملية السلام" ، مؤكدة على أنها "قبلت بالحوار من الوهلة الأولى لإنهاء القتال". وأكدت الوزارة في بيانها أنها "ستبقى ملتزمة" بالوصول إلى حلول سلمية للأزمة الراهنة ، وقالت: "نتمنى ألا يلقي بيان الحكومة الأمريكية بأي ظلال سالبة علي عملية التفاوض". ووقع أوباما أول أمس الخميس، قرارا، لم يوضح البيت الأبيض مضمونه، لكنه قال في بيان إنه "يشكل أرضية تمهيدية لعقوبات تشمل حظر منح تأشيرات دخول للولايات المتحدة، فضلا عن تجميد الأصول والممتلكات بحق سودانيين جنوبيين". وأضاف البيان: "من يهددون السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان، ويعرقلون عملية السلام، ويستهدفون قوات السلام الأممية، وينتهكون حقوق الإنسان، لن يكون لهم صديق في الولاياتالمتحدة، وهم معرضون لخطر العقوبات". وفي تعليقه على القرار الذي وقعه أوباما، قال وزير مجلس الوزراء في جنوب السودان، مارتن ايليا لومورو، إن جنوب السودان "دولة مستقلة لها سيادتها وقيادتها التي لا يمكن أن تستجيب لضغوط تقود لاتفاق لا يرضي". وفي تصريحات للصحفيين بجوبا، اليوم، أضاف لومورو: "ما يريده شعبنا هو أن يتم احترام الدولة وقيادتها ، وبالأخص من قبل أصدقاؤنا في الدول الاخري ، انها قناعتنا ان السلام والتسامح والاحترام هي قيم يجب تذكره". وسبق أن حذرت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، قبل أسبوعين، حكومة جنوب السودان والمتمردين من أنهما قد يتعرضان لعقوبات إذا لم يحرزا تقدما في مفاوضات السلام بينهما ولم يحترما اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعاه.
