قال جمال حشمت القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين وعضو شورى الجماعة، إن "الجماعة تسعى إلى الوصول لتوافق سياسي على غرار ما نجح فيه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية في تونس، عندما تنازل عن السلطة". وأضاف خلال تصريحات خاصة لوكالة أنباء الأناضول، أن "الجماعة تستعد لإعلان حدث سياسي هام في شهر إبريل المقبل". وكانت حركة النهضة الإسلامية تخلت عن السلطة عبر توافق مع المعارضة، حيث استقالت الحكومة الائتلافية التي كانت تقودها الحركة من أجل تشكيل حكومة كفاءات وطنية، وإقرار الدستور وذلك في يناير الماضي. وقال الغنوشي في تصريحات للأناضول انه عقب إقرار الدستور تنازلت الحركة عن الحكومة ليس نتيجة الضغوط، ولكن حرصاً على التوافق، وتأكيداً للعالم بأنها لا تحاول الاستحواذ على الحكم. وعن تفاصيل الحدث الذي تنوي الجماعة إعلانه الشهر المقبل، اكتفى حشمت، الذي شغل منصب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى بالقول "سنضع أيدينا مع كل ثوري محترم منحاز للديمقراطية والحريات". وتابع أن "الحدث يأتي في إطار السلمية المبدعة من جانب الإخوان والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب وآخرون (لم يحددهم)، ويأتي استثمارا للحراك الشعبي في مصر، وسيكون مربكا للانقلاب في الداخل والخارج". وشدد عضو شورى الجماعة على أن الإخوان "لديها نية للتنازل لتجميع المصريين واسترجاع الديمقراطية والحريات". وأضاف "إذا كان ثمن تجمع المصريين المؤيدين للشرعية أو المسار الديمقراطي هو رجوع الإخوان، وحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للجماعة، خطوة أو خطوتين للوراء والتراجع عن صدارة المشهد، الذي حازه في إطار ديمقراطية تشاركية أمر مقبول يمكن بدء الحوار عليه". وتابع القيادي الإخواني أن "الحوار حول الديمقراطية التشاركية سيكون على ما هو آت، فيما يتعلق بأي انتخابات قادمة، وليس المجالس البرلمانية السابقة التي تم حلهما". وكان حشمت قال في لقاء خاص مع قناة الجزيرة مباشر مصر القطرية مساء أمس الجمعة إن جماعة الإخوان، على استعداد ل"التراجع خطوة إلى الوراء"، بهدف "توحيد الصف الثوري والقصاص لدماء الشهداء". وأضاف "أستطيع أن أعلن كمتحدث عن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، ولأول مرة أننا على استعداد أن نرجع خطوة للوراء فيما يتعلق بمكاسبنا السياسية التي حققناها من أجل توحيد الصف الثوري والقصاص لدماء الشهداء جميعا ". وتابع حشمت قائلا إن "القضية ليست قضية عودة الرئيس مرسي، ومن الممكن أن نقوم بخطوة للوراء". ورفض الحديث عن طبيعة تلك الخطوة، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن الخطوة ليست متعلقة بالرئيس مرسي؛ لأنه نتاج إرادة شعبية وإنما يتعلق بتصدر الإخوان للمشهد، بحد قوله. وجماعة الإخوان استطاعت تحقيق ظهور سياسي واضح في استحقاقات انتخابية عديدة تلت ثورة يناير 2011 ومنها فوزهم بالأغلبية في البرلمان بغرفتيه قبل حلهما، كما فاز محمد مرسي المنتمي للجماعة، في أول انتخابات رئاسية تجري بعد الثورة. وأطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية ودينية وسياسية، في يوليو الماضي، بمرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية في مصر عام 1953. وبحسب مراقبين، فإن تمسك جماعة الإخوان بما يصفونه بالشرعية والتي تتمثل، بحسب قيادات التحالف في عودة الرئيس المنتخب والمجالس الدستورية المنتخبة، يعد مثار للخلاف بينها، وباقي شركاء ثورة يناير، ولا سيما من يوصفون بالتيار الثالث الذي يرفض حكم الإخوان ودخول الجيش في معترك العمل السياسي. وتشن السلطات المصرية الحالية حملة عنيفة على جماعة الإخوان منذ عزل مرسي، وترفض عزله وتعتبره انقلابا وتقود مظاهرات شبه يومية للمطالبة بإعادته والإفراج عن المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم منذ أحداث 3 يوليو الماضي. وأحالت السلطات المصرية العديد من قيادات جماعة الإخوان، وبينهم مرسي للمحاكمة بتهم تشمل التحريض على الإرهاب والعنف، فيما تؤكد الجماعة على سلمية تحركاتها.
