قالت صحيفة "يو إس إيه توداي"، إن المتشددين في مصر كثفوا العنف قبيل الانتخابات الرئاسية لاختيار بديل عن الرئيس المسجون محمد مرسي، الذي اعتبرت جماعته الإطاحة به "انقلابا عسكريا". وأوردت الصحيفة الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، عن محللين أن المتشددين الذين يسعون لوضع مصر تحت الشريعة الإسلامية الصارمة يقولون إن الإطاحة بمرسي واعتقال أعضاء حزبه أثبت أن العنف فقط هو الذي سيحقق هدفهم. من جانبه، قال إيساندر العمراني، مدير شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية في القاهرة، إن الهجمات تتزايد وتيرتها، في الشدة والانتشار الجغرافي مضيفا "نرى انتشار الحملة المسلحة ضد الحكومة". وأشارت الصحيفة إلى بعض الهجمات المسلحة مثل اقتحام شاحنة مليئة بالمتفجرات بوابة مقر الشرطة في القاهرة في يناير، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح العشرات وفي فبراير الماضي، وقتل أربعة أشخاص عندما هاجم انتحاري حافلة سياحية قرب الحدود المصرية مع إسرائيل في شبه جزيرة سيناء كما قتل مسلحون ضابط شرطة كان حارسا لقاض يترأس قضية ضد مرسي وانفجرت قنبلة على جسر في الجيزة، على ما يبدو تستهدف قوات الأمن التي تحرس السفارة الإسرائيلية يوم السبت، وأطلق مسلحون النار وقتلوا ستة جنود مصريين في نقطة تفتيش للجيش شمال القاهرة بعد يومين من فتح مسلحون النار على حافلة للجيش في القاهرة بالإضافة إلى الهجمات في سيناء. وقال العمراني يمكن أن نطلق على ما يحدث في سيناء تشدد ولكن في بقية البلاد، ليس تمردا بقدر ما هو نشاط إرهابي أو نشاط من قبل الجماعات المسلحة في تزايد مستمر. وذكرت الصحيفة أن الشعب المصري سيصوت على بديل لمرسي في وقت مبكر من أبريل مع حظر المرشحين المرتبطين بمرسي باعتبارهم متطرفين وفي الوقت نفسه يحدث إطلاق النار والاعتداء على الجيش والشرطة في الغالب بشكل شبه يومي، على حد قولها. وأوضح المحللون أن أعنف جماعة جهادية وأكثرها هيمنة في مصر هي أنصار بيت المقدس، التي تعلن مسئوليتها عن معظم الهجمات في مصر منذ تأسيسها من ثلاث سنوات، وهي جماعة تستلهم فكر تنظيم القاعدة التي تتألف في الغالب من المصريين. فيما وصف ديفيد بارنيت، باحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، العنف في مصر باعتباره "التمرد في مهده". وترى الصحيفة أن العنف لم يصل بعد إلى مستويات قاتلة كالتي حدثت في التسعينات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ولكنها تقترب منه حيث استهدف الجهاديين آنذاك الشخصيات الحكومية والشرطة والسياح والمدنيين، ما أسفر عن مقتل العشرات من الناس. وقال أنتوني سكينر، مدير مؤسسة مابلكروفت لاستشارات المخاطر العالمية في المملكة المتحدة، إنه من الممكن أن نرى نفس العنف الذي حدث في التسعينات وهناك احتمالية أن يكون أسوأ. وأضاف سكينر أن العديد من المجرمين، بما في ذلك المتشددين المسجونين تحت حكم مبارك، انجذبوا إلى سيناء حيث أطلق سراحهم بعد الإطاحة به وكانت السيطرة الأمنية على الحدود أضعف في شمال سيناء، واستطاع المتشددين هناك الوصول إلى الأسلحة من دول مثل ليبيا، حيث فتحت انتفاضتها ترسانات الأسلحة التي كانت مغلقة للمسلحين. وأوضح أن المتشددين يستخدمون أيضا الإطاحة بمرسي والحملة اللاحقة على أنصاره في تأجيج صفوفهم، منوها إلى أن الوضع أكثر تقلبا وأكثر صعوبة للسيطرة عليه عما كان في التسعينات. من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري الجديد إبراهيم محلب، الذي عينه الرئيس المؤقت عدلي منصور، إن مصر تتخذ خطوات لإخماد أعمال العنف المسلحة، مؤكدا "سنعمل معا لاستعادة الأمن والسلامة لمصر وسحق الإرهاب في جميع أنحاء البلاد". وقال جون إدوين مروز الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد الشرق والغرب، وهي منظمة دولية تركز على حل النزاع، إن السلطات المصرية لا تدرك سبب حجب المساعدات العسكرية التي تعزز الجهود الأمنية، موضحا أن مصر لا تمتلك ما يكفي من القوى العاملة وربما يكون سبب الحجب طبيعة التضاريس. وأضاف أن استعادة السيطرة على شمال سيناء حيث يكثر نشاط المتشددين قد يعتمد على ما إذا كانت مصر تحصل على 11 من طائرات الأباتشي التي تم حجبها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد أن أمر بتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر عقب الإطاحة بمرسي.
