أعلنت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، أن الأحد المقبل، سيشهد الإعلان عن طرح وحدات سكنية بمساحات 63 متراً نصف تشطيب، وبأسعار تتراوح بين 95 و112 ألف جنيه، وبمقدم حجز 20 ألف جنيه. وأوضحت فى تصريح صحفية على هامش توقيع بروتوكول مع 4 بنوك أمس، بحضور وزير الإسكان - أن المبلغ المتبقى سيتم تقسيطه عن طريق التمويل العقارى بالبنوك الأربعة، مع صرف دعم يصل إلى 25 ألفاً من الصندوق. وأضافت أنه سيتم فتح باب الحجز للمواطنين فى 26 مارس الحالى، بشرط ألا يزيد سن المتقدم على 50 عاماً وألا يقل عن 21 عاماً، وألا يتجاوز الدخل الشهرى للمتقدم 1750 للأعزب، و2500 للمتزوج، وألا يمتلك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر، أى وحدات سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاونى. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: يبدأ تفعيل البروتوكول ومبادرة البنك المركزى بعدد 10 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهى: 6 أكتوبر والعاشر من رمضان و15 مايو والسادات وبدر وبرج العرب الجديدة وبنى سويف الجديدة والفيوم الجديدة والمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة، وبمساحات تتراوح بين 57 متراً و63 متراً مربعاً، وبأسعار عائد 7 % متناقصة سنوياً، مع عدم تغييرها طوال فترة التمويل التى تصل إلى 20 عاماً. وقال رؤساء البنوك الأربعة المشاركة فى المبادرة، هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، محمد بركات، رئيس بنك مصر، منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وفتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان: أن الخطوة تأتى تفعيلاً لمبادرة البنك المركزى المصرى، لتحفيز البنوك وتشجيعها، على التوسع فى مجال التمويل العقارى مع توجيهها للاهتمام بمتوسطى ومحدودى الدخل. وأشاروا الى أن الوحدات السكنية التى تتراوح بين 63 و80 متراً، مناسبة وستعمل على حل مشكلة الإسكان الكبيرة، وستضم شريحة كبيرة من فئات المجتمع والباحثين عن مسكن ملائم بالمدن الجديدة. وبعد صدور قرار وزير الإسكان رقم 100، الذى يعمل على اتاحة التسجيل بالايداع فى أجهزة المدن أصبح التمويل يتم فى 72 ساعة، إذا توافرت الأوراق المطلوبة، حيث تم إنشاء وحدة فى جهاز كل مدينة للتمويل العقارى، مما أدى إلى حل مشكلة الرهن العقارى، والقضاء على البيروقراطية. كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد شهد توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، مع البنوك الأربعة الكبرى: بنك مصر والأهلى المصرى والقاهرة، والتعمير والإسكان، وذلك بهدف التعاون المشترك لتفعيل نشاط التمويل العقارى فى نطاق القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وتفعيلاً لمبادرة البنك المركزى لتشجيع وتحفيز البنوك على التوسع فى التمويل العقارى.
