كشف المرمم الأثري محمد الصادق عن كارثة بقصر إسماعيل باشا المفتش في ميدان لاظوغلي، وطالب بإخلاء المبنى من الموظفين، حيث يستخدم كمقر للعمل الحكومي، حفاظاً على سلامة العاملين فيه، وذلك بعد سقوط الأمطار منذ يومين بكثرة؛ الأمر الذي ساهم في زيادة الشروخ والتصدعات بالمبنى. ورغم أن تكلفة مشروع ترميم قصر إسماعيل باشا المفتش بميدان لاظوغلى كما يقول، 200 مليون تقريبا، لكن الأمطار تمكنت من النفاذ عبر شروخ الأسقف فى عديد من الغرف وتسربت حتى تشبعت أغلب العناصر الخشبية والحوائط بالمياه وطالت عديد من الأجهزة الكهربائية، الوضع بالفعل مع تكرار الأمطار الأيام القادمه ينذر بحدوث كارثة بالقصر. وأكد المرمم ل"محيط" أنه في ظل الحالة المتردية التي يعاني منها القصر، والتى تظهر بشكل يومى بمعدلات ملحوظة أصبح الإخلاء واجباً. وقال أن جميع الغرف والمكاتب التى تعرضت لهذه المخاطر تقدم القائمين فيها بعشرات المخاطبات لرؤسائهم للتحذير وتوقع حدوث كل ذلك فى أى وقت ولكن لا حياة لمن تنادى. وأطلع المرمم "محيط" على مستند موجه من مدير عام الإدارة الهندسية للآثار الإسلامية والقبطية المهندس طارق محمد محمد هريدي، والتي يخاطب به السيد اللواء رئيس قطاع المشروعات محمد الشيخة، الشهر الماضي، يبلغه فيه توصيات "لجنة البت العليا" التي ناقشت في 12 فبراير الماضي مذكرة قطاع المشروعات بشأن مشروع ترميم وتوثيق قصر إسماعيل باشا المفتش، وجاءت في توصيات اللجنة تحديد الأولويات اللازمة ل"درء الخطورة" فقط لمبنى إسماعيل باشا المفتش وملحقاته والاستغناء عن باقي البنود نظراً للظروف المالية لوزارة الدولة لشئون الآثار. ويعقب الصادق قائلاً: هل يصح درء الخطورة في مشروع قصر إسماعيل باشا المفتش بعد أن قارب على الانتهاء، وصُرف عليه أضعاف ما تم التعاقد عليه طبقاً للقانون؛ فأعمال درء الخطورة تتم للآثار التي لم يتم التدخل فيها من قبل، وقبل الترميم، وهل عمليات الترميم التي حدثت في القصر والتي ظهر بشكل واضح فشلها بعد سقوط الأمطار، واتضاح الشروخ بكثرة في المبنى والتي جعلت القصر معرضاً للانهيار تستحق أن يتم التغاضي عنها؟. يبدو أن الإهمال متعمد في قصر إسماعيل باشا المفتش، فمنذ عامين كشف تقرير صادر عن الإدارة العامة لمناطق آثار السيدة زينب والخليفة عن تهالك شبكة الصرف الصحي بقصر إسماعيل المفتش الأثري لأنها وحسب ما جاء في التقرير موجودة منذ تاريخ إنشاء القصر أو تاريخ قريب منه ومنفذة بطريقة بدائية بجانب أن التعديلات التي أجريت عليها في وقت تال قد أفسدت استخدامها. وتعرضت ماسورة المياه للكسر وحسب ما جاء في التقرير تتسرب منها المياه بغزارة ما أثر على جدران وحوائط القصر الأثري الذي قد يؤدي في النهاية إلى انهياره وضياع معالمه الأثرية، وأن تغيير الماسورة ليس كافيًا لإيقاف تدفق مياه الصرف الصحي وتسربها إلى أثاثات القصر الأثري. وطالب التقرير تجنبًا لحدوث ما لا يحمد عقباه بمرور الوقت، بسرعة تكليف الشركة المنفذة لأعمال ترميم القصر الأثري بتغيير شبكة الصرف الصحي كلها واستبدالها بأخرى حديثة تتناسب مع الوقت الحالي خاصة أن القصر مستغل كمقر لبعض قطاعات وإدارات وزارة الآثار. وطبقًا لتقرير آخر فإن الماسورة تقع داخل فناء القصر الأثري من ناحية شارع نوبار، وأن تسرب المياه منها بغزارة وتجمعها أسفل الجدران أدى لتآكلها، وأن الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحي بالقاهرة ليست الجهة المسئولة عن إصلاحها كما أن شركة "العقاد" للأعمال الهندسية بصفتها القائمة بأعمال الترميم للقصر هي الجهة المسئولة عن أعمال الصيانة وما يطرأ عليها من أحداث. المثير للدهشة أن منطقة الآثار التابع لها القصر بالسيدة زينب والخليفة وجهت خطابين سابقين لاتخاذ اللازم وتم تسليمهما باليد لقطاع المشروعات، ولم يتحرك ساكن ولم تتخذ أي خطوات جادة نحو إصلاح ماسورة المياه أو تغييرها. انتشرت مياه الصرف الصحي بفناء قصر إسماعيل باشا المفتش، وتآكلت جدران القصر الخلفية بفعل المياه بالإضافة لغرق إحدى غرف الأمن، نتيجة عدم استكمال مشروع الترميم وتلف مواسير الصرف، مما يهدد بانهيار المبنى. يذكر أن قصر إسماعيل المفتش هو إحدى المباني الأثرية المسجلة بالقرار الوزاري رقم 14 لسنة 1986 حيث كان إسماعيل صديق مفتشاً عاماً لأقاليم القطر المصري، ومن هذه المهنة كان لقب "المفتش"ثم أصبح وزيراً للمالية سنة 1868م.
