وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس إدارة الائتلاف الحكومي في الكنيست (البرلمان)، ياريف لفين، على اقتراح رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، لتسوية الأزمة البرلمانية الراهنة والقاضي بإضافة يوم آخر من المناقشات حول مشاريع القوانين الثلاثة التي أعلنت المعارضة مقاطعة التصويت عليها، هذا الأسبوع. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الإثنين، عن أدلشتاين، أيضاً، استعداده لبحث امكانية تغيير ترتيبات النقاش في الكنيست اذا قبلت المعارضة بهذا الاقتراح، وأعرب عن أمله في أن تبدي كتل المعارضة مرونة، قائلاً، إنه "لا مجال للمقاطعات في المجلس التشريعي الاسرائيلي". وكانت كتل المعارضة في الكنيست، والتي تضم كتلا عربية، ويهودية متدينة، وعلمانية، أعلنت، الليلة الماضية، قرارها مقاطعة جلسات الكنيست هذا الأسبوع، والمقرر أن يجري خلالها التصويت على 3 قوانين، اعتبرت المعارضة أن أحدها يمس بالكتل العربية، والثاني بالمتدينين اليهود، والثالث بالإسرائيليين والعرب المؤيدين للسلام مع الفلسطينيين. وقد سعى أدلشتاين- بحسب الإذاعة نفسها- حتى ساعة متأخرة من مساء الأحد، إلى إقناع الكتل العربية واليهودية المعارضة، بعدم مقاطعة الجلسات التي سيتم فيها التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون زيادة نسبة الحسم في الانتخابات العامة من 2% إلى 3.25%، وقانون آخر لتجنيد الشبان اليهود المتدينين في الجيش الإسرائيلي، وقانون إجراء استفتاء عام على أي اتفاق سلام مع الفلسطينيين قبل التوقيع على الاتفاق. ويقصد بنسبة الحسم في الانتخابات العامة، هو حصول الكتلة على نسبة معينة من أصوات الناخبين الذين يشاركون بالاقتراع في عموم إسرائيل لتحظى بتمثيل برلماني، حيث تجرى الانتخابات العامة بنظام القوائم، وبالتالي فإذا تمت الموافقة على هذا القانون لن يسمح لكتلة برلمانية بالتمثيل داخل الكنيست إلا بعد حصولها على نسبة 3.25% بدلا من 2% كما كان معمولا به. وتضم كتل المعارضة، الأحزاب العربية، وحزب "العمل" الإسرائيلي (وسط)، وحزب "شاس" الديني (يمين) ، وحزب "ميرتس" (يسار). وفي تعقيب له على قرار المعارضة، قال عضو الكنيست عن حزب (الليكود) أوفير أكونيس، للإذاعة الإسرائيلية، إن الائتلاف الحكومي لن يرضخ لما وصفها حملة الابتزاز التي تشنها المعارضة البرلمانية من خلال قرارها مقاطعة جلسات الكنيست. واستغرب أكونيس، اعتراض كتل المعارضة على مشروع القانون الخاص باجراء استفتاء عام على أي اتفاق سياسي يتضمن التنازل عن أراضٍ تقع تحت السيادة الاسرائيلية، معتبراً أنه من أكثر القوانين "ديموقراطية".
