قال أحمد عساف المتحدث باسم حركة "فتح" في الضفة الغربية، إن حكم القضاء المصري بحظر حركة "حماس" وإغلاق جميع مقراتها في مصر، ناتج عن تدخلات الحركة في الشأن المصري، وانحيازها لجماعة الإخوان المسلمين (التي صنفتها السلطات المصرية بأنها "إرهابية"). وأضاف عساف في اتصال هاتفي لوكالة "الأناضول" اليوم الثلاثاء،"لم نكن نتمنى أن تصل الأمور إلى هذا المستوى، ولو استمعت "حماس" لنا منذ البداية، وكفت يدها عن التدخل في الشؤون الداخلية لما وصلت إلى هذه النتيجة". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل حركة حماس، بخصوص ما جاء على لسان عساف، غير أن الحركة اعتادت نفي تدخلها في شؤون أية دولة. وأكد عساف أن "خيار حركته (فتح)، وخيار الشعب الفلسطيني، هو احترام الإرادة المصرية، واحترام القيادة الجديدة في مصر". وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، صباح اليوم، حكماً (أول درجة قابل للطعن) بوقف نشاط حركة حماس ، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ على مقراتها داخل بمصر، وهو الحكم الذي وصفته حركة حماس على لسان القيادي يحيي موسى، للأناضول، بأنه "لا قيمة ولا معنى له". ونص منطوق الحكم على "حظر أنشطة منظمة حماس "مؤقتا" داخل مصر، وما ينبثق منها من جمعيات، أو جماعات، أو منظمات، أو مؤسسات تتفرع منها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى دعماً منها مالياً أو نوع من أنواع الدعم، وذلك لحين الفصل في الدعوى الجنائية المنظورة أمام جنايات القاهرة باتهامها بالتخابر واقتحام السجون". وتسود علاقات متوترة بين مصر وحركة حماس، التي تشترك مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية بالمرجعية الفكرية. وتتهم السلطات المصرية، حماس، التي تحكم القطاع بالتدخل بالشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر. وفي أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي، أغلقت السلطات المصرية مئات الأنفاق التي كانت منتشرة على طول الشريط الحدودي، والمستخدمة في تهريب البضائع للقطاع. كما أغلقت معبر رفح البري بشكل شبه كامل، حيث تفتحه بمعدل مرة كل أسبوعين لمرور الحالات الإنسانية فقط.
