الحرس الجامعى ضرورى لكن بمواصفات وإختصاصات محدده د.حمدى: تضارب فى القرارات القضائية والحل فى نص اللائحة زكى بدر: عودة الحرس تصحيح لوضع خاطىء حدث د.حسن : رئيس الجامعه ليس قائد ميليشيات والحرس المدنى غير مدرب د.سمير: إذا خرج عن دوره يعاقب بالقانون د.الفت :ضرورة وجود حرس سيدات طلاب :الحرس له تجاوزات ويتعامل بشكل غير أدمى حرس جامعى ولكن بشكل تانى تباينت اراء الاساتذة والطلاب بالجامعات حول ترحيبهم بعودة الحرس الجامعى من عدمه ،وذلك عقب حكم محكمة عابدين للامور المستعجله بعودة الحرس للجامعاتن حيث يرى البعض ان هذا القرار بمثابة عودة للنظام القديم وكبت لحرية الطلاب فى التعبير والتظاهر والحراك الطلابى ، بينما يرى اخرون ان هذا القرار جاء فى وقته للسيطرة على حالة الفوضى والإرهاب التى يمارسها بعض الطلاب بالجامعات. وبين الاراء المختلفة يتفق الجميع على ضرورة حفظ الامن بالجامعات من خلال توافر حرس جامعى مدرب ومؤهل وله إختصاصات محدده فى حين إن تعداها يعاقب بالقانون حفاظاً على قدسية الحرم الجامعى. وبين هذا وذاك كان لشبكة الاعلام العربية "محيط" هذا التحقيق مع اساتذة الجامعات والطلاب للوقوف على الامور والتعرف على وجهات النظر. عودة الحرس اوضح د.حمدى عبد الرحمن "استاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس" ان قرار محكمة عابدين الذى أجاز عودة الحرس الجامعى يتصادم مع قرار المحكمة الادارية العليا التى حكمت من قبل بعدم عودته ،وبالتالى فمن الصعب التوفيق بين الحكمين إلا من خلال تطبيق نص الائحة الخاص بقانون تنظيم الجامعات والتى تنص على" لكل جامعه الحق فى ان تنشىء امن خاص ذو زى خاص على ان يخضع لسلطة رئيس الجامعه". واشار د.حمدى الى أن الحرس الجامعى الذى كان متواجد من قبل لم يتدخل فى شئون الطلاب ولا فى تعيينات العمداء كما اشيع ولكن ما حدث هو اكذوبه وهوجه ضمن الهوجات التى حدثت بعد الثورة ،والدليل على ذلك ان اى استاذ ظلم فى التعيين يستطيع ان يأخذ حكم بسهوله فى احقيته فى التعيين. ويرى احمد زكى بدر "وزير التربية والتعليم سابقاً واستاذ بكلية الهندسة جامعه عين شمس " ان قرار المحكمة بعودة الحرس الجامعى بمثابة تصحيح لوضع خاطىء قد حدث من قبل ،تلبية لرغبه البعض الذين لهم اهداف وذوى إنتماءات معينه، فضلاً عن ان خروج الحرس من الجامعه كان بداية لإنهيار الجامعات وتدهورها. مضيفاً بأن الشرطة المصرية وظيفتها حمايه الافراد والمؤسسات ومنع ارتكاب الجريمه قبل وقوعها واكتشاف الجريمه عند وقوعها ، ومن يعادى وجودها عليه ان يحمى نفسه بنفسه ولا يطالب بتواجدها فى الشارع او فى اى مكان،واشار بدر الى ان الحرس المدنى لا يصلح لانه غير مدرب وما حدث اثبت عدم قدرته على ضبط الامن ، بل كان باب خلفى لتعيينات فى وظائف للمعارف. وافاد بدر بأن البوابات الالكترونيه التى وضعتها جامعه عين شمس لضبط الامور لم تثبت فاعليتها لان الطلاب كانوا يقذفون ما يريدون إدخاله من فوق الاسوار وبالتالى تعتبر بمثابة اهدار للمال العام خاصة ان الجامعه تضم 200 الف طالب ومن الصعب دخولهم يومياً من البوابة وتفتيشهم مما قد يؤخرهم على محاضراتهم . إختصاصات الحرس واشار د.حسن الندير "رئيس الجامعة الفرنسية" الى ان قرار المحكمة ليس معناه إلغاء الحرس المدنى بل يمكن ان يعمل كلاً منهما وفقاً لإختصاصاته ، فالحرس الشرطى وظيفته حفظ الامن والمنشأت الجامعية ،والحرس المدنى وظيفته ينظم الحفلات وتذاكر الدخول والانشطة الداخليه للجامعه. واكد د.حسن على ان وزارة الداخليه هى الجهه المنوط بها حفظ الامن وبالتالى فهى الجهه المختصة بإمداد الجامعات بالحرس الجامعى المدرب المجهز الذى يستطيع ان يحفظ الامن ويحمى المنشأت داخل الجامعه ،قائلاً "رئيس الجامعه ليس قائد ميليشيات كى يأتى بأشخاص ويدربهم ويسلحهم ..فهذا ليس من اختصاصه" . واشار د.حسن الى ان الممارسات الخطأ للحرس الجامعى يمكن ان تصلح من خلال تحديد الاختصاصات ، وتعطى له صفة الضبطية القضائية للكشف عن المخربين ومثيرى الشغب بشرط الا يتدخل فى تعيينات القيادات الجامعية او اتحاد الطلبه ، وإذا تجاوز إختصاصاته يعاقب بالقانون . إنفلات أمني وتقول د.الفت الباجورى "استاذ بكليه الزراعه جامعة عين شمس" ان ما شهدته الجامعات المصرية من حالات الانفلات الامنى والاخلاقى والإعتداء على الاشخاص والمنشأت ،ادى الى وجود حاجه ملحة لتواجد الحرس الجامعى الشرطى للحفاظ على ارواح الطلاب والعاملين واعضاء هيئه التدريس من اى إعتداء قد يحدث، ولكن ذلك بدون تسلط على الطلاب وانشطتهم ،بالاضافة الى وجود حرس سيدات لتلاشى حالات المعاكسات والمضايقات التى قد تحدث من قبل الامن الشرطى للطالبات. ويشير د.سمير عبد الفتاح "عميد كليه الخدمة الإجتماعية بجامعة بنها" الى انه من الصعب ان يتدخل الامن الشرطى بالجامعه فى غير إختصاصاته المنصوص عليها فى القانون خاصة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وعلى رئيس الجامعه ورؤساء الاقسام مراقبه ذلك فإذا خرج عن التقاليد والإختصاصات يجب ان يعاقب بالقانون. "نحن كنقابة اول من نادى بأن توكل مهمه حفظ الامن بالجامعات للشرطة المصرية وليس الحرس المدنى " ..هكذا يقول د. عبد الله سرور "وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر واستاذ بكليه التربية جامعة الاسكندرية" مشيراً الى ان قرار المحكمة بعودة الحرس يحتاج لاليه لتنفيذه ولابد ان يصدر رئيس الدولة قانون لعودة الشرطة،على ان تأتى بشكل مؤقت حتى تستقر وتهدء الاوضاع بالجامعات. وذكر د.عبد الله ان هذا يعطى فرصة للحرس المدنى فى ان يتلقى تدريب ويكون مجهزاً ويكون قد حدد له ميزانيه خاصة ودرجات وظيفية . الطلاب عودة الحرس بدون تدخلات ومن جانبه تطالب اسماء – ثانية زراعة بجامعة الازهر- بتواجد الامن الشرطى خارج اسوار الجامعة للحد من العنف الذى قد يحدث نتيجة المشاحنات الطلابية مع قوات الامن. "لكل فعل رد فعل" هكذا تقول اسماء- ثانية علوم جامعة عين شمس – موضحه ان الحرس الجامعى له تجاوزات عده فى تعامله مع الطلبه وبالتالى لابد من تحديد إختصاصاته وتحسين اسلوبه دون التنطق بالفاظ خارجه عن الاداب كى لا تحدث اشتباكات بين الطلبه والامن. وترى ندى احمد – اولى تجارة بجامعة حلوان- ان الحرس الجامعى لم يحترم حقوق الطلبه ويتعامل بشكل غير ادمى وإنسانى ، مضيفة بان الطلبه ليسوا بلطجية ولا إرهابيين فلا داعى لعودته. حرس بدون التعدى على البنات "عودة الحرس من غير شغب وعنف وتعدى على البنات " هكذا تقول ندى –اولى لغات وترجمه بجامعة الازهر- ،وترى ان الحرس المدنى غير قادر على ضبط الامور ، وعلى الامن ان يفرق بين الطلبه ولا يتعامل بهمجيه وعشوائية ، وترحب دعاء مصطفى – ثالثة اداب جامعة حلوان- بعودة الحرس لضبط الامن مشترطه عودته بعدم إيذاء الطلاب ووقف مظاهراتهم. وعلى صعيداً متصل اصدر اتحاد الطلاب بجامعة المنصورة بياناً يوضح فيه ان عودة الحرس إلى الحرم الجامعي هو إهدار لأحد مكتسبات الثورة الأساسية، وإهدار لمجهود العديد من الأجيال التى طالبت برحيلة ،لذا فيقترح الاتحاد حلول بديلة منها تأهيل وتدريب الأمن الإداري ليكونوا قادرين على التصدي لأي أحداث عنف قد تقع داخل الحرم الجامعي.
