قال عبد الله الشبلي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ان قرار انشاء مشروع سكة حديد تربط دول المجلس بعضها ببعض جاء انطلاقا من اهتمام وحرص قادة دول مجلس التعاون لما له من اثار ايجابية مباشرة على تسيير الحركة التجارية بين دول المجلس وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي. واوضح ان مشروع سكك حديد اقر في القمة الخليجية /30/ خلال العام 2009 حيث انتقل إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع ودراسة انشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس للإشراف على تنفيذ المشروع بشكل متكامل والتنسيق بين دول المجلس في هذا الشأن وتم تكليف وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس لتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالميا، بحسب وام. واضاف انه تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس وسيكون من الآثار الايجابية للمشروع توفير فرص عمل اضافية بقطاع السكك والنقل والمواصلات والخدمات المساندة لمواطني دول المجلس مما يسهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع. وذكر ان مسار سكة حديد دول المجلس سيبدأ من الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى وسيربط قطربالبحرين ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً لأبوظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر ولاية صحار. واشار الى ان التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية الاساسية للمشروع قدرت ب/ 15.4/ مليار دولار شاملا الربط ما بين البحرين والسعودية من خلال الجسر المقترح إنشاؤه بين البلدين للربط بمشروع سكة حديد دول المجلس.. كما قدر الطول الإجمالي للمسار/ 2117/ كم ويربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى مسقط. وستكون سرعة قطارات نقل الركاب ما يقارب من 220 كم\ساعة ولقطارات نقل البضائع مابين 80-120كم\ساعة باستخدام الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية علما بأنه سيتم استخدام أفضل المواصفات والمعايير المتوفرة إقليميا وعالميا في قطاع السكك الحديدية للمشروع مثل الأحمال المحورية، والإشارات وأنظمة الاتصالات، وأنظمة التشغيل والصيانة. وفيما يتعلق بسير المشروع ذكر سعادة الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية أنه تم إحراز تقدم ملموس في المشروع وقطعت خطوات كبيرة على مسار تنفيذه حيث اتفقت الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2014 . ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018 مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.. فقد استكملت الإمارات العربية المتحدة إنشاء أجزاء من مشاريع السكك الحديدية الوطنية وستبدأ في إنشاء مشروع سكة حديد دول المجلس كما بدأت المملكة العربية السعودية إنشاء جزء من سكة حديد دول المجلس والتي تشكل أيضا جزء من مشاريع السكك الحديدية الوطنية. من جهة أخرى وقعت كل من دولة قطر وسلطنة عمان عقودا استشارية لإعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية فيها وكذلك عقود استشارية لإدارة المشروع. وتتابع الأمانة العامة مع الدول الأعضاء مراحل تنفيذ المشروع للتأكد من تنفيذه بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية للجنة المالية والفنية والقيام بزيارات ميدانية لمشاريع السكك الحديدية لتبادل الخبرات بهدف تنفيذ المشروع بشكل متكامل.
