أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تشكيل مجلس الأعمال المصري – الفنلندي اليوم يعد بادرة خير وهي رسالة إيجابية لأوروبا والعالم بأن فنلندا تعقد شراكة مع مصر في هذه الظروف فضلا عن كونها رسالة إيجابية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الواعد والذي يمتاز بالاحترافية الشديدة وجاذبيته للاستثمار . جاء ذلك في كلمته اليوم عقب الإعلان عن تشكيل مجلس الأعمال المصري – الفنلندي بحضور عدد من رجال الأعمال من الجانبين بمقر إقامة سفيرة فنلندا بالقاهرة . وقال إن التعاون بين مصر وفنلندا يرجع لزمن طويل وأن الشراكة والتعاون الحقيقي بين الجانبين يأتي في الأوقات العصيبة للثورة في مصر و هذا يؤكد دعم أوروبا وتفهم ما يحدث في مصر مشيرا إلي أن هذه الشراكة بدات بعقد سلسلة من ورش العمل شارك فيها خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و أمن الانترنت. وأوضح أن تشكيل مجلس الأعمال يعد مستوي أعلي للتعاون القائم بين الجانبين وهو رفعه من المستوي الحكومى إلي القطاع الخاص منوها إلي أن الاستثمارات الحكومية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر تمثل 20 في المائة و 80 في المائة القطاع الخاص . وأفاد حلمي أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجال جاذب للاستثمارات وأنه بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها مصر منذ 3 سنوات ألا أن هذا القطاع مازال نشطا للغاية وقويا ويوفر فرص استثمارية كبيرة حيث ارتفع نموه من 6 في المائة إلي 10 في المائة .. مشيرا إلي أنه سيتم الإعلان عن مشروعات وطنية يتم فيها استخدام التكنولوجيا المتقدمة في غضون الأيام القليلة المقبلة . وذكر وزير الاتصالات أن مجالات التعاون الثنائي مع فنلندا تشمل أمن الانترنت والتصميم الالكتروني و التدريب المهني وتطوير التعليم .. مشيرا إلي أن فنلندا تمتلك القدرات الابتكارية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي نشهدها في شركة نوكيا . وأكد أن مصر تمتلك القدرة التنافسية بما لديها من أجيال شابة تعمل في مجال تطبيقات المحمول والموقع الجغرافي حيث يمكن أن تصبح بوابة للشركات الفنلندية في أفريقيا فضلا عن البنية التحتية الموجودة في القرية الذكية .. مضيفا أن الحكومة تولي اهتماما بقطاع الاتصالات وبالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبدورها قالت تولا يريولا سفيرة فنلندا بالقاهرة إن تشكيل مجلس الأعمال المصري الفنلندي يعد خطوة منطقية في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتؤمن فنلندا بنمو الاقتصاد المصري والاعتراف بالامكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر وموقعها الاستراتيجي . وأضافت أن مصر تشهد مرحلة سياسية انتقالية وأن العالم أجمع بما في ذلك فنلندا يريدون أن يروا مصر تجد طريقها نحو استقرار سياسي ونمو اقتصادي دائم مؤكدة أن الآمال معقودة علي مصر والشعب المصري وهو يقومون بتنفيذ خارطة الطريق التي تعد أهداف الثورة وهي الديمقراطية و سيادة القانون و حقوق الانسان والمساواة الاقتصادية وتحسين الأحوال المعيشية للمصريين. وأفادت بأن فنلندا يمكن أن تساهم في الاقتصاد المصري في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التي تعد ضرورية للنمو الاقتصادي وأن كلا البلدين يتعاونان بشكل ممتاز علي المستوي الحكومي والخبراء ومن خلال التجارة .. موضحة أنه هناك فرصا كبيرة لزيادة التعاون فيما يسمي "بالتكنولوجيات النظيفة . ولفتت إلي أن الحلول الذكية وكفاءة الطاقة والمستدامة تعد ضرورية للاقتصاد المصري وأن فنلندا تعد دولة رائدة في هذا المجال .. مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر وأن الصادرات الفنلندية لمصر تحتل المرتبة العاشرة في قائمة الدول الأوروبية . وذكرت أن مصر صدرت لفنلندا بلغت ما بين 20 إلي 30 مليون يورو بينما فنلندا صدرت لمصر 343 مليون يورو عام 2012 وأنه هناك رغبة في عمل توازن في التجارة بين البلدين في ضوء عشق الشعب الفنلندي للخضروات والفاكهة والقطن المصري.
