القدس المحتلة: صادقت لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية في القدسالمحتلة على مخطط جديد لإقامة مستوطنة تضم 13 وحدة استيطانية ستقيمها على أنقاض منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدسالشرقية، وهو ما قالت السلطة الفلسطينية انه يندرج في إطار مخطط التطهير العرقي في المدينة وذكرت صحيفة "الايام " الفلسطينية انه عقب مصادقة اللجنة الإسرائيلية فإنها تنتظر الآن مصادقة وزير الداخلية الإسرائيلية ايلي ايشاي ليتم الشروع في إقامة هذه المستوطنة التي ستكون الرابعة في داخل الأحياء الفلسطينية بالقدسالشرقية، بعد الحي اليهودي في القدس القديمة ومستوطنة "هار هزيتيم" في راس العامود، ومستوطنة "بيت اوروط" في حي الصوانة بالقدس. وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية: "إن إقرار لجنة التخطيط والبناء الاسرائيلية اقامة 13 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح بالقدس بعد ايام من الشروع في اقامة عشرات الوحدات الاستيطانية في جبل الزيتون هو بمثابة تحد إسرائيلي للجنة الرباعية والمجتمع الدولي ودليل على ان الحكومة الاسرائيلية لا تريد السلام". وأضاف أبو ردينة: "إنه تحد جديد للجنة الرباعية الدولية والمجتمع الدولي، اذ أصبح واضحاً أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد السلام ولا تريد المفاوضات وتدفع الامور نحو المجهول"، محذراً من "استمرار هذه السياسة الإسرائيلية وتداعياتها على منطقة الشرق الاوسط بأكملها". وشدد أبو ردينة على أن "الاحتلال الاسرائيلي هو سبب كل المشاكل القائمة في الشرق الاوسط"، وقال "عدم حل القضية الفلسطينية، الذي تتحمل اسرائيل مسئوليته، هو سبب كل التفجيرات التي تحصل في المنطقة في هذه المرحلة".ودعا إلى "تحرك دولي فاعل من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي". وتظاهر العشرات من نشطاء اليسار الاسرائيلي امام مقر الشرطة الاسرائيلية في القدس احتجاجا على مواصلة البناء في حي الشيخ جراح، غير ان الشرطة الاسرائيلية اعتبرت المظاهرة غير مشروعة واعتقلت ثلاثة من نشطاء اليسار المتظاهرين. وتم إقرار الخطة لحساب جمعية استيطانية اسرائيلية كانت تمكنت في الاشهر الاخيرة من الاستيلاء على 3 منازل من أصل 28 منزلا يقطنها فلسطينيون تخطط الجماعات الاستيطانية لاخلائها تمهيدا لاقامة 200 وحدة استيطانية. وطبقا للمخطط فإنه سيتم هدم مبنيين في القسم الغربي من حي الشيخ جراح توطئة لاقامة مبنيين استيطانيين جديدين الاول سيضم 10 وحدات استيطانية على ان يضم الآخر 3 وحدات استيطانية. وتدعي الجماعات اليهودية انها امتلكت الارض المقامة عليها المنازل الفلسطينية قبل العام 1948 غير ان السكان الفلسطينيين تمكنوا من جلب وثائق ومستندات قديمة من الطابو التركي تؤكد زيف هذه المزاعم الاسرائيلية وهو ما لم تأخذ به المحاكم الاسرائيلية التي حكمت لصالح المستوطنين مفسحة الطريق امام اخلاء العائلات الفلسطينية الواحدة تلو الاخرى من المنطقة.
