صوت البرلمان العراقي اليوم على تقليص الموازنة العامة للبلاد لعام 2009 بمقدار خمسة تريليونات دينار عراقي ( 4.3 مليار دولار نظرا لتداعيات الازمة المالية العالمية. وذكر مصدر اعلامي رفض الكشف عن هويته في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اعضاء البرلمان صوتوا خلال جلسة اليوم بالاغلبية المطلقة على مقترح تقليص الموازنة. وكان البرلمان العراقي قد ارجأ اكثر من مرة التصويت على قانون مشروع الموازنة والتي شهدت تقليص في حجمها عدة مرات حتى بلغت بعد تقليص اليوم نحو 58 مليار دولار. يذكر ان انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية ادى الى تراجع حجم الموازنة والذي كان مقترحا باكثر من 90 مليار دولار. هذا وقد أعلن مؤخرا مستشار البنك المركزي العراقي، مظهر محمد صالح، أن أمام الحكومة العراقية خيارات لمعالجة العجز في موازنة عام 2009، منها التقشّف أو الاستدانة محلياً أو الحصول على قروض خارجية. وأشار إلى أن التقشف بإمكانه خفض النفقات 20 تريليون دينار عراقي (18 مليار دولار) من دون الحاجة إلى خفض الأجور ورواتب الموظفين أو الاقتراض، عبر خفض نفقات حكومية غير ضرورية، مثل موازنة السفر والاحتفالات وما شابه. ونقلت صحيفة الحياة اللندنية قول صالح: "لو كان إنتاج العراق النفطي يتمتع بمرونة عالية، لكان يمكن الاعتماد عليه لتعويض الخسائر الناجمة عن هبوط أسعار النفط العالمية". وأوضح أن الاقتراض محلياًَ يتطلب إصدار سندات خزانة للمواطنين، ريثما تتحسن أسعار النفط العالمية في الفترة المقبلة، وهو أقل ضرراً من الاقتراض من السوق الدولية. وأكد أن هناك أنواعاً من النفقات التي لا يمكن شملها بسياسة التقشف لأنها التزامات ثابتة في موازنة العام الحالي، كالرواتب والأجور ومخصصات الدعم والبطاقة التموينية ومصاريف خطة التنمية، لأن لها علاقة بتشغيل اليد العاملة والحد من مشكلة البطالة.
