تونس: أعلن البنك المركزي التونسي أن الوضع الإقتصادي في بلاده إتسم خلال شهر يوليو/تموز الجاري بتواصل إنتعاشة الإنتاج والصادرات في القطاع الصناعي. وأشار البيان الذي وزعه في ختام الإجتماع الدوري لمجلس إدارته، إلى أن مؤشرات القطاع السياحي والنقل الجوي سجلت هي الأخرى بعض التراجع بالمقارنة مع نتائج العام الماضي. وأوضح البيان الذي أورده موقع "أخبار تونس" أن تطور التبادلات التجارية التونسية مع الخارج تواصل، ولكن بنسق أسرع على مستوى الواردات مقارنة بنسق الصادرات، ما نتج عنه توسع في العجز الجاري الذي إستوجبت تغطيته بإستعمال جزء من أصول النقد الأجنبي. وكشف في هذا السياق أن حجم إحتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ 12.692 مليار دينار مايعادل 8.938 مليار دولار حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بعد تسديد قرض "ساموراي1" بقيمة 597 مليون دينار بنحو 420.42 مليون دولار. وعلى المستوى النقدي، أشار البنك المركزي التونسي إلى إرتفاع المساعدات للإقتصاد خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10% ، مقابل 4.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي. ولفت إلى أن سعر صرف الدينار التونسي،شهد منذ بداية العام والى الثامن والعشرين من شهر يوليو/تموز الجاري، إنخفاضاً بنسبة 9.3% مقابل الدولار ، وشبه إستقرار إزاء اليورو. وإعتبر البنك المركزي التونسي أن الإستمرار في السياسة النقدية الملائمة ساهم في الحد من ضغوط التضخم، حيث إستقر إرتفاع المؤشر العام لأسعارالإستهلاك العائلي للشهر الثالث على التوالي في مستوى 4. 8% في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي. وأشار في هذا الصدد إلى أنه على ضوء هذه التطورات، قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية بدون تغيير، ولكنه أكد في المقابل على ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة للوضع الدولي وإنعكاساته المحتملة على الإقتصاد التونسي وعلى التوازنات المالية للبلاد.
