الشارقة : قبضت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي على متهمين من جنسية دولة آسيوية، نفذا عمليتي سطو مسلح على محلي صرافة في إمارة الشارقة، مستخدمين أسلوباً غير مألوف في هذا النوع من العمليات، إذ عمدا إلى حمل أسلحة نارية، أطلقا منها رصاصاً حياً، لإثارة الفزع في نفوس موظفي المحلين. ووفقاً لمصادر في شرطة دبي والشارقة، فقد استخدم المتهمان سيارات مسروقة، كان أصحابها قد تركوها في حالة تشغيل، ونزلوا منها. ونقلت جريدة "الإمارات اليوم" عن القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم قوله :" إن فريقا من الشرطة، قوامه 400 عنصر، شاركوا في العملية "، مؤكدا أن رجال البحث الجنائي والملاحقة أثبتوا قدرة كبيرة في حفظ الأمن في دبي وبقية الإمارات بالتعاون مع الإدارات الأخرى. وذكر نائب القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة أن العمل في هذه القضية تطلب جهداً مضاعفاً شاركت فيه الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ من خلال فرقة للتدخل السريع، موضحاً أن رجال البحث الجنائي قبضوا على الجانيين بعد ساعات من انتقالهما إلى دبي، باستخدام مهاراتهم المكتسبة من الميدان والمدعومة بأحدث تقنيات العمل الجنائي. وفي التفاصيل، قال العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي :" إن القضية بدأت عندما تعرض محلا صرافة للسطو المسلح في إمارة الشارقة الشهر الماضي". واشار المنصوري إلى أن فريقاً من إدارة البحث الجنائي في شرطة دبي انتقل إلى موقع الجريمة فوراً للعمل مع شرطة الشارقة على ضبط المتهمين. وأضاف المنصوري أن الاستدلالات الأولية كشفت عن لجوء الجانيين إلى العنف مباشرة، قبل توجيه أي أوامر لموظفي الصرافة، بهدف إرهابهم ودفعهم إلى تسليم الأموال دون أي تفكير في المقاومة. وأشار إلى أن المتهمين سرقا المحلين في وقتين مختلفين بعد دراسة موقعي الجريمة جيداً، وأطلقا في الجريمة الأولى أربع طلقات نارية، وفي الثانية ثلاث طلقات، بطريقة تعكس احترافهما العمل الإجرامي، إذ استهدفا الكاميرات في البداية. وأوضح أن الإدارة العامة للتحريات خصصت فريقاً بحثياً كبيراً بلغ قوامه 400 عنصر أمني، موزعاً على ثلاث مجموعات، عملت الأولى على رصد المنافذ الحدودية وتشديد الرقابة عليها ضماناً لعدم هروب الجانيين، والثانية على تحديد الأماكن التي ربما يستهدفانها مجدداً، مثل مكاتب الصرافة أو محال المجوهرات، فيما عملت الفرقة الثالثة على جمع المعلومات والاستدلالات ورصد المشتبه فيهما. ولفت المنصوري إلى أن رجال التحريات واجهوا تحدياً بالغاً في هذه القضية، بسبب لجوء الجانيين إلى استخدام الأسلحة النارية فعلياً وليس مجرد التلويح بها، وهو ما استدعى تعاملاً مختلفاً، فضلاً عن أن ورود معلومات عن انتقالهما إلى دبي شكل عبئاً إضافياً وتطلب جهداً مضاعفاً لسرعة القبض عليهما قبل تكرار جريمتهما في الإمارة. وقال المنصوري:" إن فريق العمل في القضية استطاع خلال ساعات من انتقال المشتبه فيهما إلى دبي تحديد مكان وجودهما، وتولى ضباط وأفراد من إدارة التحريات مراقبة الشقة التي يقيمان فيها، ثم حددوا موعد المداهمة". واشار إلى أن مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ اللواء محمد عيد المنصوري وفر دعماً كبيراً من خلال إرسال فرقة خاصة للدهم والتدخل السريع ساندت رجال التحريات في اقتحام الشقة والقبض على الجانيين اللذين أبديا مقاومة شديدة قبل السيطرة عليهما واعتقالهما، مع شخص ثالث كان يؤويهما. إلى ذلك، قال المقدم أحمد حميد المري مدير إدارة البحث الجنائي :" إن فريق العمل في القضية حدد أوصاف المشتبه فيهما وهوياتهما من خلال فحص موقع الجريمة"، مؤكداً أن المجرم لابد أن يترك أثراً وراءه. وتابع المري قائلا :" إن المتهمين "أ.ح.ر" و "ع.ح.د"، وهما من جنسية دولة آسيوية، حددا هدفيهما بشكل احترافي، إذ استهدفا محل الصرافة الأول في توقيت قريب من نهاية الدوام، فيما استهدفا المحل الثاني قرب الغروب". وأضاف أن المتهمين استخدما أسلوباً واحداً في تنفيذ الجريمتين، مكنهما من بث الخوف في نفوس الموظفين ورواد المكان، واستخدما سيارتين مسروقتين من طراز "لاندكروزر"، ودراجة نارية، لافتاً إلى أن فريق البحث الجنائي الذي عمل في القضية توصل إلى معلومات تفيد بانتقال المتهمين ما بين إمارتي الشارقة وعجمان.
