المرأة طاقة معطلة وقوي بشرية مهدرة لهنّ : فادية عبود تجلب لأهلها العار عندما تفكر في العمل حتى لو كانت في حاجة إليه، لذا يقمعونها في كثير من الأحيان، ويتجلى القمع الذكوري في رفض الشركات الكبرى لتعيين الفتيات وترحيبهم بالرجال لأنهم لا يأخذون أجازات وضع . عملت مها في كوافير، وعند زواجها اشترط عليها زوجها ترك العمل ووافقت بالفعل ، ولكن زوجها تغيرت معاملته بعد فترة من الزواج وأصبح بخيل ، بحسب برنامج الاستماع والإرشاد بمركز النديم، ورغم أنه يمنعها من العمل يأبى الإنفاق على تعليم ابنهما ، وتقول : " نفسي الولد يكمل تعليمه حتى نعيش حياة حلوة في آخر أيامنا" . هذا نموذج من بطالة النساء بالإكراه ، فعادات والتقاليد تنتقض الرجل الذي يسمح لزوجته بالعمل بعد الزواج. للذكور فقط تتساءل نهى 25 عاماً عن المساواة في الحياة السياسية والاجتماعية والعملية التي تنادي بها جميع المنظمات النسائية ، وتقول : أين تلك المساواة ؟ هل هي مجرد كلمات رنانة فقط ؟ لقد عانيت من البطالة لأكثر من عام بسبب أنني فتاة وعلى وشك الزواج ، فجميع الشركات الكبرى كان خبراء الموارد البشرية فيها يرفضوني بحجة أنني مخطوبة وسأطلب أجازة للزواج ثم أجازة حمل ووضع ، وبالتالي الشركة لن تستفيد مني ، لدرجة أن بعض الشركات كانوا يخصصون التعيين للذكور فقط أن للنساء بداية من عمر الأربعين . قوة مهدرة في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء التنمية أن المرأة قوة مهدرة في عالم البطالة النسائية ، تكشف الدراسات والإحصاءات عن تفوق نسب البطالة النسائية على الرجالية ، رغم أن حواء معيلة لنسبة لا بأس بها من الأسر . وقد ذكرت دراسة قطرية حديثة أن بطالة النساء القطريات أعلى منها لدى الرجال في دولة قطر، حيث بلغت 2.6 % مقابل 0.2 % لدى الرجال للعام 2007. 53% هي نسبة النساء في المملكة السعودية من عدد السكان، وتشكل هذه النسبة الضخمة قوة عمل شبه مهدرة إذ إن نسبة السعوديات العاملات من إجمالي قوة العمل 14%فقط، وفي مجالات عمل محدودة. وتعمل النسبة الأكبر منهن 85% في قطاع التعليم، والباقيات منهن 6% في مجال الصحة، و5% في القطاع الخاص ، و4% في باقي الأعمال، ويلاحظ أن منع المرأة السعودية من العمل في كثير من القطاعات لأسباب تتعلق بالعادات والتقاليد، والنظرة الدونية لعمل المرأة. وفي سوريا ما زالت النساء تمثل نسبة قليلة جدا من العمالة الإجمالية, ولكن النسبة كانت ترتفع ببطء في السنوات الأخيرة. إن استطلاعا نشره المكتب المركزي للإحصاء (جهة حكومية) أواخر السنة الماضية أظهر أن نسبة النساء في عمر العمل (المحدد بمن عمر بين 15-65) التي كانت تعمل في عام 2007 لا تزيد عن 14%, وأن هذه النسبة تشكل حوالي 16% من إجمالي العمالة. وأشار الاستطلاع الرسمي إلى أن حوالي نصف العاملات هن في القطاع العام، وخمسهن في الزراعة، فضلا عن 20% اللواتي يعملن في الخدمات والبيع، و7% في الصناعة, ومعظمهن في صناعة النسيج, والبقية يعملن في العقار والمال وقطاع النقل. وأظهرت الدراسة أيضا أن النساء العاملات في مجالات تتطلب المهارات الفنية هن أقل بكثير من نظرائهن الرجال. وفي مصر يؤكد خبراء التنمية أن نسبة البطالة النسائية تساوي ثلاث أضعاف بطالة النساء، مشيرين إلى أن المرأة المصرية تعول 22% من الأسر . بسبب التكنولوجيا من جانبه يرجع الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ووزير الاقتصاد الأسبق، مشكلة البطالة النسائية إلى تطور التكنولجيا ، ويوضح قائلاً ،بحسب صحيفة "الأهرام" : إن مشكلة البطالة من أكبر المشاكل التي تواجه المجتمعات الحديثة ليس فقط نتيجة حدوث أزمات من وقت إلي آخر ولكن نتيجة تطور التكنولوجيا الذي أدي إلي الاستغناء عن العمالة البشرية نتيجة أسباب كثيرة أولها التعليم, حيث إن نسبة الملتحقات بالتعليم من الفتيات أقل من نسبة الفتيان, وتفضيل النساء الاستقرار من خلال الزواج ورعاية الأسرة ولا يبحثن بشدة عن العمل. ويضيف : هذا بجانب العوائق الاجتماعية والسياسية المتعددة التي تجعل فرص النساء في الالتحاق بالعمل أقل من فرص الرجال مما يسبب عدم مساهمة طاقات بشرية في الانتاج. ويري د. السعيد أن تحفيز النشاط الإنتاجي هو أكثر الحلول ملاءمة لمواجهة بطالة النساء لما يخلفه هذا الحل من إيجاد المزيد من فرص العمل وكذلك التركيز علي المشروعات التي تسمي اقتصاديا مشروعات كثيفة العمل والتي تستوعب عددا أكبر من العاملين بها مثل صناعة الغزل والنسيج. أفكار خاطئة وترى الدكتورة جورجيت قليني النائبة بمجلس الشعب، أن تقليص القطاع الخاص في إعداد العمالة خاصة النساء منهم من أهم أسباب البطالة النسائية. وتقول: إن أصحاب الأعمال يستغنون بسهولة عن المرأة من واقع تصورهم بأنها ستترك العمل عندما تتزوج أو أن أداءها سيقل وهذه أفكار خاطئة يجب مواجهتها. وتضيف : هل يمكن اعتبار تكوين الأسرة ورعايتها ذنبا تعاقب عليه المرأة بالفصل من عملها؟ إن دور رجال الأعمال ليس فقط تحقيق مكاسب وإنما أيضا مراعاة البعد الاجتماعي مع ضرورة التزام الدولة بمساعدة أصحاب الأعمال في شكل الإعفاء من سداد جزء من التأمينات وتقسيط الضرائب للذين لم يقوموا بتسريح العمالة خاصة النساء أو تقديم نوع من الحوافز بأشكالها المختلفة لمن يراعوا في التعيينات مبدأ تكافؤ الفرص الذي تنص عليه المادة8 من الدستور بحيث لا تحجب الفرص عن المرأة. قانون ضد التمييز يرجع الدكتور علي لطفي أستاذ الاقتصاد ورئيس وزراء مصر، المشكلة الأساسية في بطالة النساء إلى رغبة المرأة نفسها في العمل، فهل هي تريد أن تعمل أم لا ؟ هذا بالإضافة إلي التحيز الواضح من جانب بعض رجال الأعمال الذين ينشرون إعلانات تشغيل تحمل عبارة للرجال فقط مما يقلل الفرص بالفعل أمام المرأة. ويرى الحل في تفعيل القانون الخاص بتشغيل الرجال والنساء دون تمييز ومنع ظهور أي إعلان به أي نوع من التمييز وهذا الدور الرقابي مسئولية القوي العاملة. تعليم بلا عائد من جانبها تؤكد الدكتورة يمني الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس ووكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري، أنه عندما تكون بطالة النساء ثلاثة أضعاف بطالة الرجال, فهذا يعني أن ما ينفق عليهن في التعليم يصبح بدون عائد وهذا في حد ذاته يؤثر في الاقتصاد القومي, والحل من وجهة نظرها إزالة أسباب المشكلة أولا وذلك بإتاحة الخدمات اللازمة للمرأة لرعاية أسرتها كتوفير دور حضانة ملائمة تطمئن الأم عندما تترك أطفالها بها وتذهب للعمل، هذا بجانب اتاحة فرص مخصصة للمرأة من خلال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث تبين أن المرأة أكفأ من الرجل في عملها في مثل هذه المشروعات بدءا من المرأة الأمية وحتى الحاصلة علي الدكتوراه . من وجهة نظركم ما الأسباب الحقيقية للبطالة النسائية ؟ شاركونا
