نواكشوط: كشفت شبكة المعلومات الإقليمية التابعة للأمم المتحدة أن ظاهرة تزويج الفتيات في سن 12 من خليجيين انتشرت بشكل كبير في موريتانيا، ونقلت الشبكة عن علماء اجتماع موريتانيين أن تهريب القاصرات إلى الخليج أصبح تجارة جديدة تدر على أسرهن أموالا طائلة . وأضافت أن تهريب البنات الموريتانيات إلى الخارج يتم بمساعدة وسطاء محترفين يسهلون العملية، ويشرفون على جلب الفتيات من القرى الفقيرة في موريتانيا وعلى جميع إجراءات الزواج. وأوضحت أن انتشار الزواج المبكر أصبح تجارة رائجة تحصل الأسر من خلالها على مهور مرتفعة، مشيرة إلى أن التبكير بالزواج يشكل الضمانة الوحيدة لاستفادة الأسر ماديا. حيث إن ارتفاع سن الفتاة يقلل من فرص الحصول على مهر كبير، ويهدد مشروع الزواج ويشجعها على رفض الارتباط في سن مبكرة. ويثير الزواج المبكر جدلا واسعا في أوساط الحقوقيين بموريتانيا في ظل تزايد نسبته داخل المجتمع الموريتاني رغم تأثيرات الحياة العصرية على التقاليد والعادات، وتعتبر الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة والطفولة أن الزواج المبكر خطر يتهدد حياة كل مراهقة في موريتانيا. لاسيما في قرى وأرياف الجنوب والشرق حيث تختار الأسرة عريسا لابنتها منذ بلوغها سن العاشرة، مما يحرمها من إتمام تعليمها والتمتع بمرحلة الطفولة والمراهقة، وبالتالي التأثير على نموها في مرحلة دقيقة من حياتها. ويقول محمد ولد البكاي "باحث اجتماعي" إن الزواج في سن مبكرة يحرم الفتاة من حقها في اختيار شريك حياتها، لأن العائلة تصادر هذا الحق، وتختار العريس بناء على عوامل اجتماعية ومادية مثل النسب والمركز الاجتماعي والمادي، ولا تعير اهتماما لما يناسب الفتاة اعتقادا منها أن تأمين حياة مستقرة يتم من خلال الظفر بالزوج المناسب . ويضيف أن الأسر الفقيرة تتأثر بالعروض المادية التي يقدمها العريس، حيث لا تخفي أغلب الأسر التي تزوج بناتها في سن مبكرة طموحاتها بتغيير مستواها المادي باستغلال ارتباط ابنتهم بزوج ميسور، فتشترط الحصول على مهر كبير، وتلزم الزوج بالتكفل بمساعدة أفراد العائلة. ويساعد على انتشار الزواج المبكر داخل المجتمع الموريتاني عوامل أخرى مثل الخوف من العنوسة، وارتفاع نسبة الطلاق والتشبث بالعادات والتقاليد التي تمجد هذا الزواج لاسيما بين الأقارب، والخوف من سنوات الصبا والمراهقة حيث تعتبر الأسر الموريتانية أن تزويج بناتها في سن المراهقة يهذب من خلق الفتاة ويمنعها من ارتكاب المعاصي .
